نوازل الجامع
٤٤٧
وقوله في القراءة الشاذة الموافقة لمعنى المصحف الثابتة بنقل الثقات لا ينبغي أن يقرأ بها ابتداء، وبعد الوقوع تجزئ بها الصلاة مستدلا لصحة هذا الحكم بقول القاضي إسماعيل إلى آخره.
هذا الحكم المدلول عليه هكذا لا يرتبط به دليله؛ لأن الظاهر من المدلول اغتفار القصد إلى تلك القراءة بعد الوقوع، ومُقتضى الدليل: اغتفار القصد بكل حال، واغتفــــار السهو إذا وقع، فلا يكون فيه سجود، فهو ككلام الناس في الصلاة لكن لا سجود في سهوه؛ لأجل صحة الرواية وموافقة معنى المصحف، وهذا قريب، فلم تجر العادة الأئمة من قديما وحديثا بالسجود لخطأ يقع في القراءة، بل يغتفرون ذلك؛ ليسارته، كالفعل اليسير في
الصلاة، فما كان من كلام السهو قد وافق ما صَحَ أنه قراءة أولى بأن لا يسجد لسهوه. ثم إن نقل مذهب القاضي إسماعيل هنا وقع مختلا فاسدًا؛ لأن الأبياري حكاه عن القاضي إسماعيل على حسب ما حكاه عنه مكي في " إبانته "، ولم يقع في الكتابين معا إلا في القسم الأول من اعتباري المجيب في مثل قراءة ابن عمر وابن مسعود: (فامضوا) عوض فَاسْعَوْا [الجمعة: ٩]، وما هو من بابه من اغتفاره في مخالفة المصحف لفظا وموافقتــــه معنى، وكان القاضي في هذا ألم بشيء مما وقع في رواية ابن وهب عن مالك، ولكن في اغتفار الخط في السهو لا في إباحة القصد ،والعمد، وكان قصد المجيب التخفيف فيما وافق خط المصحف من القراءات المروية في غير السبع مع تسليم شذوذه، والسائل ينكر الشذوذ ويرى التسوية بينها وبين السبعة كما تقدم، والصواب ألا يُعتبر الخط إذا اختلف اللفظ؛ لأن خط المصحف لا يُعين شيئًا، فمن المعلوم أن تَلَقَّوْنَهُ﴾ [النور: ١٥] و (تَلِقُونَه) مختلفان لفظًا ومعنى بالوضع، وكذلك سأوريكم دار الفاسقين)، و (سأورتكم) إلى أمثلة من هذه كثيرة، والخط قابل غير معين لشيء مما يقبله، فكيف يسوى قراءة العامة قراءة من لم تتواتر في اللفظ المقرر ، فيمكن أن يكون اللفظ المنزل غيرها، فالشك حاصل كما في اللفظ المخالف للرسم، فيجب المنع وهو مقتضى النقل؛ لأنهم إذا عللوا المنع بكون القراءة داخلة في باب أخبار الآحاد وهو مطرد في الموافق والمخالف والمطلوب في الصلاة قراءة قرآن لا ريب فيه لا سيما، وقد أوجب العلماء الاستتابة من القراءة بما هو من الأخبار الانفرادية، وإن وافق الخط كما سبق في (تَلِقُونَه)، وفي (نُجِّيك بندائك) وأمثالهما، وقــــد سبق من كلام أبي المعالي والمازري وغيرهما: أن الموافق لا يكون منه قرآنا، ألا ما تواتر عند القراء الناقلين، وأنه يجب الرجوع فيه إلى النقل.
وقوله: فالرد على القارئ المذكور أول مرة قد يحسن.
ص ٤٤٥