٤٤٩٠
نوازل الجامع
6
فيُقال: نسخه وترك الصحابة له أخرجه عن كونه قرآنًا ويحمل أمرهم في تركه أنـــه كان عن توقيف راعوه لا عن رأي رأوه، أو كان لأنه إنما بلغهم من طريق الآحاد الذي لا يثبت به ،قرآن ذكر هذا مكي وغيره، وما علموا نسخه فالله الذي نسخه هو الذي أمر عنده، وقد أمر أن لا يكون قرآنا بنسخه؟ ركه فكيف يُتلى ويسمى بعد ذلك قرآنا من بتر وإلى هذا فكثير منه تفسير والتفسير ليس بقرآن إجماعًا. وقوله: ففي تواتر مثل (ملك) و مَالِك [الفاتحة: ٤]، و (يخدعون) و يُخَادِعُونَ ﴾ [البقرة : ٩] لا أعرف فيه نص خلاف من كتاب إلا ما يوجد مــــن كـــلام الأبياري والداودي. قلت: سيأتي ما في كلام الأبياري والداودي مما يوجب ترك الاعتماد عليه، وما حكى من اختلاف شيوخه من التواتر منوطًا بالسبع شامل بظاهره للوجهين، وخصه هو بالثاني منهما، ولم يحك ما يقتضي التخصيص به.
وقوله: بل يشاركه في ذلك عدد كثير ، والخاص به شهرتها به فقط. قلت هذا الكلام معلوم الصحة وهو الذي نص عليه الأئمة، فالخلاف المستند إلى ما
ذكر من وجه الاستدلال ساقط الاعتبار.
وقوله في حكاية خلاف المتقدمين.
الأول: أنها متواترة نقله الأبياري عن أبي المعالي وأنكره عليه والثاني: أنها متواترة عند طائفة خاصة وهم القراء فقط، نقله المازري. قلت الصواب أن هذا ليس بقولين في المسألة، وإنما هما راجعان إلى قول واحد؛ لأن الأبياري إنما حكى قول أبي المعالي في " البرهان ، واقتصر منه على ترجمته، وقد نص أبو المعالي في فصل كلامه في القراءة الشاذة على أن تواتر القراءة فيما يرجع إلى الإعراب وبابه مما لا يعينه الخط، ويدخل مثل (مَلِك) و مَالِك [الفاتحة: ٤]، و (يخدعون) و يخَادِعُونَ ﴾ [البقرة: ٩] هو محال على نقل القراءة تواترا، وأن المرعي في التواتر ما يتلقى من أهل ذلك الشأن، وأنه من الذي يختص به طوائف دون غيرهم ولا وجه لما فعله المجيب من قصر هذا الفصل كله على الوجه الثاني دون الأول، والمازري أيضًا في شرح " البرهان جعل تواتر القراءات التي لا تعطى المصحف في رسمه مخالفتها محالا على الذين ضبطوا وجوه القراءات واشتغلوا بها، فهم الذين تواترت عندهم فقد اتفق كلام الإمامين على الخصوص في التواتر، وعلى العموم فيما لا يعينه المصحف وعلى أن ما كان من القراءات الشاذة على مخالفة المصحف، نحو: (فامضوا) و (متتابعات)، فهو مردود قطعــا بالإجماع على المصحف وبالإنفراد في النقل، فتحصل أيضًا أن القراءة فيما يرجع إلى
11
رسم
ص ٤٤٧