النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٤٤٤

٤٤٦ الونشريسي الشيخ أبو عمر بغير الصلاة وبغير معنى التلاوة لما تقدم، فتكون طريقته أن المذهب علــى الجواز في غير الصلاة على غير وجه التلاوة وخلاف حكاية غير القول بإطلاق المنع، وكلتا الطريقتين المذكورتين تقرير للمذهب، لكن ينفي مساق الكلام المقيد نظر من حيث نسبها طريقة للشيخ أبي عمر، وإنما هي في عبارته حكاية للرواية، وحكاية من يحكي قولا في مسألة لم يحكه فيها غيره لا يعد طريقة له، وإنما ذكر قولا انفرد بنقله إن لم يوجد لغيره، وإنما يكون حكاية الشيخ أبي عمر طريقة له إن حمل على أنها المذهب عنده، وأن غيره يرى أن المذهب المنع ، ويمكن أن يريد المقيد أن طريقته اختلاف المذهب على قولين خلاف طريقة غيره بالمنع خاصة، لكن العبارة تنبثق عن هذا إذ لم يحك الشيخ أبو عمر القول بالمنع في غير الصلاة على الوجه الذي وصف والذي يظهر من كلام أبي عمر مع كلام غيره: أنه ليس بخلاف وأنه تنزيل حال، فيكون مَنْع من مَنَعَ مُنَزَّلا على قصد التلاوة القرآنية، وإجازة من أجاز مُنَزَّلة على قراءة تفسير ورواية إذ لا يخالف أحد في رواية القراءة الشاذة، وذكرها إعلاما بها وتفسيرًا لها بما هو معناها ونص كلامه في " الاستذكار ": الذي عليه جماعة فقهاء الأمصار من أهل الأثر والرأي أنه لا يجوز لأحد أن يقرأ في صلاة نافلة كانت أو مكتوبة بغير ما في المصحف المجمع عليه، سواء كانت القراءة المخالفة من إلى ابن مسعود، أو إلى أبي، أو إلى ابن عباس، أو معناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، و جائز عند جميعهم القراءة بذلك كله في غير الصلاة وروايته والاستشهاد به على معاني القرآن، وتجري عندهم مجرى خبر الواحد في الشيء لا يقطع على غيبه، ولا يشهد به على الله كما يقطع على المصحف الذي عند جماعة الناس من المسلمين عامتهم وخاصتهم مصحف عثمان، وهو المصحف الذي يقطع به ويشهد به على الله. انتهى. ويصح أن تكون تسمية المازري لما استنبطه اللخمي تخريجًا على الحقيقة، وذلك بتتزل الإطلاق الذي في الأثر على سببه المحرك له وهو إقراء ابن مسعود للرجل، فلم تكن تلك القراءة الواقعة إلا في غير صلاة، فيكون اللفظ المطلق مقيدًا بذلك، فعلى هذا يكون الأثر واردا في غير الصلاة خاصة، لكن لما كانت العلة جعل تلك القراءة قرآنا عنده وجب عند اللخمي طرد تلك العلة، إذ القرآن يُقرأ في الصلاة وفي غيرها. منسوبة والمسألة خلافية عند أهل الأصول في المطلق إذا ورد على سبب، قيل: يُحمل علـــى إطلاقه بمقتضى لفظه، أو يقصر على سببه، فيكون كلام اللخمي أخذا بالظاهر على الأول وتخريجا، ويتأكد الخلاف في اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص.
ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.