النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٤٤٣

نوازل الجامع ٤٤٥ المباحثات سداً للذريعة، وقد منع في " المدونة " أن يصلي خلف من يقرأ بقراءة ابن أعاد في الوقت وبعده، وإن علم وهو في الصلاة قطع وخرج، وما ذاك مسعود، ومن فعل إلا؛ لأنه متكلم بكلام الناس في الصلاة عمدا. : ووقع في سماع عيسى من كتاب " السلطان " من العتبية، قال: وسمعته يقرأ في المصحف بقراءة ابن مسعود التي تذكر عنه قال: أرى للإمام أن يمنع من بيعه، ويضرب من قرأ به، ويمنعهم أن يقرءوا به ويظهروه قال ابن رشد إنما قال ذلك؛ لأنها قراءة لم تثبت إذ نقلت نقل آحاد ونقل الآحاد غير مقطوع به والقرآن إنما يُؤخذ بالنقل المقطوع به، وهو الذي نقلته الكافة عن الكافة. انتهى. به عند ويُمكن أن يكون ما أباحه مالك من تعويض الفاجر من الأثيم في الأية أراد تعذر نطق القارئ بالكلمة وتعويضها بما يفسر معنى الآية كما اتفق للرجل الذي قرأها علی ابن مسعود. وقوله في القصة التي حكى عن ابن شنبوذ أن قراءته كانت مما ليس في المصحف. قلت: ينبغي حمل هذه العبارة على أن المراد بها أنها لم تكن في المصحف، يعني: بغير قراءته المعروفة فيه، يدل على هذا القصد: أن الحافظ أبا عمر لما عين كثيرًا من تلك القراءات التي استتيب منها ابن شنبوذ ذكر فيها ما يوافق خط المصحف في الرسم، وإنما يخالفه في القراءاة لا في الخط كقوله: فاليوم ننجيك بندائك)، وقد مر التشديد في قراءة (إذ تلقونه)، ووصفها بالخرج عما بين اللوحين على أحد التأويلين، مع أن الخط في القراءتين تَلَقُونَهُ ﴾ [النور: (١٥] ، و (تَلِقُونَه واحد، وعلى هذا لا تكون مورد هــذه الحكاية لاعتبار الأول من اعتباري المقيد بل شيء يعم الاعتبارين، وهذا حكم الاستتابة والشدة تطرد في الوجهين وإنما وصف الحافظ في كتاب " الطبقات " القراءات التي عن ابن شنبوذ وعن ابن مقسم بأنها لم يكن عليها إجماع ولمخالفة أئمة العامة. وقوله: الطريقة الثانية طريقة أبي عمر في " التمهيد "، قال روى ابن وهب عن مالك أخذت جواز القراءة بها في غير الصلاة. عمر قلت: لم يقع في نص الرواية ولا في نقل أبي عمر لها قوله في غير الصلاة كما سبق، وإنما هو من تتريل أبي عمر وتقييده وكلام أبي . إنما يتحصل طريقة مضافة إليه لجملة الرواية على غير الصلاة؛ لأنها جاءت مسجلة دون ذكر صلاة بنفي ولا إثبات، ومن هــا هنا استقام تخريج اللخمي منها لحمله لها على إرسالها، ولو كانت مقيدة بذلك لم يستقم، اللخمي وتسمية المازري في ذلك تخريجًا توسع في العبارة، وإنما هو حمل لها على ظاهر إطلاقها، فتتناول الصلاة ،وغيرها، وشارح ابن الحاجب كأنه نصها لانسحابها، وقيدها
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.