النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٤٤٢

٤٤٤ الونشريسي حكي عن ابن مسعود في هذا واضطر إلى الاعتذار عنه. ولما كان عندهم الإبدال مما لا يتسامح فيه، ففي هذه الرواية أمران ينكرهما النظر العلمي والأثر الشرعي. وصانه أحدهما: أن مقتضاها بظاهرها جواز إبدال كلمة من كلمة أخرى في القرآن إذا اتفق معنى الكلمتين كما فهم اللخمي، فأضيف إلى ابن شهاب مذهبًا، وقد كان هذا المذهب ممن ذهب إليه مظنة لعمل الناس به على العادة في أكثر المذاهب، لكن حفظ الله كتابـــه من ذلك كله حتى إن المسلمين أعرضوا عن ذلك المذهب وتركــوه مـــن فـرعــــه وأصله، وذلك مصداق قوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9]، قال ابن عطية: لم تقع إباحة أن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة جعلها تلقاء نفسه، ولو كان هذا؛ لذهب إعجاز القرآن وكان مُعَرَّضًا أن يبدل هذا وهذه من حتى يكون غير الذي نزل من عند الله. انتهى. ولو استمر عمل من ذلك في بعضه لاحتمل أن يكون قد دخل في جميعه، فكانت تذهب الثقة به، وكان كل قارئ في التنزيل لو أبيح موكولا إلى رأيه، وعلى مقتضى نظره وفهمه، وذلك مُؤد إلى إبطال القرآن كله. رضي الله والأمر الثاني: توسعته على مقتضى الرواية في مصاحف الصحابة المختلفة في زمن عمر عنه، وعدوله إليها عما ارتبط إليه الناس من تركها والعدول عنها في مصحف عثمان، وقد بالغ في الرواية في عدم اعتباره بذكر ذهابه وأهل العلم بالقراءات وبالأصول يذكرون الإجماع عليه، ووجوب الاستناد إليه في أن لا يُزاد فيه، ولا ينقص منه، ولا يعوض من كلماته، ولا يُخالف في ترتيبه حسبما مضى ذكره في مواضع. ثم إن الناس سلكوا بتلك الرواية مسالك. منها : أنها لم تصح فلا يثبت معناها عن مالك؛ لخروجها عن أصولها، وعدولها . المعلوم من ،مذهبه وقد أشار إليه كلام المازري. ومنها: أنه إذا ثبتت فمحملها على قراءة في غير الصلاة قاله أبو عمر في " التمهيد "، وبينه في " الاستذكار "، أن ذلك بمعنى الرواية لها والتفسير بها والاستشهاد بلغاتها، وعلى ذلك حملت قراءات مروية عن ابن مسعود وغيره على أنها قرآن يتلى، كما تقول: قرأت الحديث على فلان فهذه طريقة الشيخ أبي عمر مضمومة من كتابيه، فأعلن أنها كسائر أخبار الآحاد لا يُقطع على عينها ولا يُشهد على الله بها ، بخلاف ما في المصحف العثماني فإنه المعتمد عليه. وقد أشار في " التمهيد " إلى البيان الذي بينه في " الاستذكار "، وإلى هذا فقد رُوي عن مالك روايات متعددة في صيانة القرآن عن تلك القراءات، والبعد بـه عن تلك الجهالات، وهذا هو اللائق بمذهبه في الاحتياط للشريعة ومنعه كثيرًا مــن
ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.