نوازل الجامع
٤٢٩٠
والمقصود : حصول القطع بتواتر أو إجماع، وقد قال بالانحصار ابن العربي في " أحكام القرآن " له، قال: سبب اختلاف القراء بعد ربط الأمر بالكتاب، وضبط القرآن بالتقييد إنما كان للتوسعة التي أذن الله لنا فيها، ورحمنا بها من قراءة القرآن على سبعة أحرف بـأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ، وأخذ كل صاحب من أصحابه جزءاً أو جملة منها، ولا شك إن الاختلاف في القرآن كان أكثر مما في ألسنة الناس اليوم، ولكن الصحابة ضبطت الأمر إلى حد تقييده مكتوباً، وخروج ما بعده على أن يكون معلوما، حتى إن ما تحمله الحروف المقيدة في القرآن قد خرج أكثره على أن يكون معلوما، وانحصر الأمر إلى ما نقله القراء السبعة بالأمصار الخمسة. انتهى.
يقول: إنه انحصر العلم بالصحة والقطع بها في القراءات السبع؛ لأنها قد علم تواترها وأجمع عليها، ولم يُعلم ذلك في غيرها على القطع، ويقول في الكلام قبله: إن ما خرج عن رسم المصحف خرج عن كونه قرآنًا معلوما، وإن كثيراً مما تحمله الرسوم المكتتبة، إذ هي بلا شكل ولا نقط خارج أيضًا عن أن يكون معلوما؛ لكونه لم يقرأ به، أو قرئ بــه شذوذاً، والعلم القطعي شرط ما هو قرآن، ولا يكون ذلك إلا بتواتر أو إجماع، وقد تقدم كلام ابن عطية في قراءة السبعة إنها مُجمَعٌ عليها وإنها التي يُصلّى بها، وقال ابن حزم في كتاب " مراتب الإجماع ": اتفقوا أن ما في القرآن ،حق وأن من زاد فيه حرفا من غير القراءات المرويات المحفوظة المنقولة؛ نقل الكافة، أو نقص منها حرفًا، أو بدل حرفًا مكان حرف، وقد قامت الحجة عليه أنه من القرآن متماديًا، مُعتمداً لكل ذلك، عالماً بأنـــه بخلاف ما فعل فإنه كافر. انتهى.
وإن لم تكن السبعة منقولة قراءتهم نقل الكافة فمن؟ وقوله في تمام حكاية قولي ومن زعم أن القراءات السبع لا يلزم بها التواتر فقولـه كُفر؛ لأنه يؤدي إلى عدم تواتر القرآن جملة. انتهى. هذا المعنى معقول ومنقول وبه قلت وبه أقول؛ لأن التلاوة كلها تصير مشكوكاً فيها، وتسقط حجة الله على خلقه منها، ومصير الكتاب المُنَزَّل؛ ليكون كافياً في الحجة غير کاف، وحجة على أن يكون شفاء لما في الصدور غير شاف، يقول تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ
أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ ﴾ [العنكبوت: ٥١]، ويقول: ﴿يَأَيُّهَا النَّ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ﴾ [يونس: ٥٧]؛ لأن ما يداخله الشك في أصله لا يكون عند العلماء قرآنا ويخرج عن وصفه فلا يكون كافيا ولا شافيا، وذلك صَدْعٌ في عين اليقين، وهدم لقواعد الدين، وفيه رفع السبيل عن الكفار بالنبي عليه السلام،
ص ٤٢٧