النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٤٢٦

٤٢٨ الونشريسي البرهان " لأبي المعالي : الذي يُحقق سقوط الاحتجاج بالقراءة الشاذة: أن القرآن قاعدة الإسلام ووزن الشريعة، وإليه رجوع جميع الأصول، ولا أمر في الدين أعظم منه، وكل ما يحصل خطره ويعظم وقعه من الأمور الدينية، فأصحاب الأديان يتناهون في نقله وحفظه ولا يسوغ في إطراد الاستناد رجوع الأمر إلى نقل الآحاد قال المازري في "شرحه ": إن القراءة الشاذة حصل بالاتفاق أنها لا تجوز قراءتها في المحاريب وإثباتها في المصاحف؛ لأن إثباتها في المصحف وقراءتها في المحراب عنوان الثقة بها والقطع عليها، وخبر الواحد لا يفيد القطع ولا يوجب العلم. ثم ذكر الخلاف في العمل بها في باب الحلال والحرام، وقال المازري أيضًا إن القرآن قاعدة الإسلام، وقطب الأحكام، ومفزع أهل الملة ووزرهم، وآية رسولهم، ودليل صدق دينهم ولا بلاغة أعظم من بلاغته، وهذه أسباب تدعو الجميع إلى النقل، فإذا نقل الواحد دونهم دل على أن نقله غير صحيح ولا ثابت. وقال القاضي ابن العربي في كتاب " المحصول " له: القراءة الشاذة لا توجب علما ولا عملا، ثم قال: لأن العمل بالقرآن إنما هو فرع على حصول العلم بطريقه؛ لأن مبنــاه الإعجاز وطريقه التواتر، وقال في القبس القراءة الشاذة لا توجب حكماً ولا تلحق بالقياس، فكيف بخبر الواحد! ؛ لأنه إذا سقط أصلها فأحرى وأولى أن يسقط حكمها، وقد استبان من كلام هؤلاء: أن القراءة الشاذة عبارة عن خبر الواحد في القرآن، فلا ينتهي لمسمى القرآن إلا المتواتر المجمع عليه، ويجب الرجوع في أعيان المسميات بالشاذ ومقابله إلى كلام أئمة القراءة، وقد صنفوا التصانيف في إبانة ذلك صنفًا صنفًا على حدتهما، كمـــا فعل أبو عمرو الحافظ في " التيسير " في السبع على طريقته وكتابه " المعلوم " في الشواذ وكما فعل مكي في " تبصرته "، وذكر في " إبانته " : قراءات توافق الخط وإنه لم يقرأ بها، وقد كثر في كلام القراء والمفسرين ذكر قراءات يصفونها بالشذوذ مع موافقتها للمصحف. وقال ابن العربي في " أحكام القرآن " له: إن القرآن لا يثبت إلا بنقل التواتر بخلاف السنة، فإنها تثبت بخبر الواحد والمعنى فيه : أن القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الشاهدة بصدقه والدالة على نبوءته، فأبقاها الله على أمته، وتولى حفظها بفضله، حتى لا يزاد فيها ولا ينقص منها، والمعجزة إنما تكون معاينة إن كانت فعلا، وإما أن تثبت تواتراً إن كانت قولا؛ ليقع العلم بها، وتنقل صورة الفعل فيه أيضا نقلا متواترا حتى يقع العلم بها، السامع قد شهده حتى تنبئ الرسالة على أمر مقطوع به وكلام العلماء في خروج خبر الواحد عن أن يكون قرآنًا أكثر من أن يحصر ، وذكر بعضهم: انحصار التواتر في القراءات السبع، وفيه مقال لاتساع المجال في القراءات وكثرة الناقلين. كان
ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.