٤٣٠
الونشريسي
إذ لا حُجَّة قطعية عليهم مثل القرآن بقراءته وتلاوته التي يدرك منها إعجازه بوصفه وبلاغته.
ومن كلام القاضي ابن الطيب: خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، فلو جعلناه طريقا إلى إثبات القرآن؛ الخرج عن كونه حجة يقينة؛ ولصار ظنياً إلى أن قال: وذلك يُبطل الإسلام، يعني: إنه طريقة النبي عليه السلام؛ لأنه الدليل الموصل إلى اليقين بها واعتقاد صحتها، ومدلول الدليل تابع له إن قطعيًا ،فقطعي، وإن ظنيًا فظني، ومن شك فيما يجب اعتقاده من ضرورة الدين فهو كافر . ذكر أبو عمرو الحافظ أن أبا داود قال: سألت أحمد بن صالح عمَّن قال القرآن كلام الله لا أقول مخلوقا ولا غير مخلوق
فقال: هذا شك والشاك كافر.
وإذا كان القول بأخبار الآحاد في القرآن كما قال القاضي مبطلا للحق الذي هـو الإسلام، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! وقد أشار ابن مالك في تسهيله إلى قراءة ابن عامر وكذلك زين لكثير من المشركين قَتْلُ أولادهم شركائهم، وأن ذلك جائز في الكلام والشعر، وقال في " الشرح ": لأنها ثابتة بالتواتر، وابن عامر من العرب الفصحاء، وقال أثير الدين أبو حيان في شرح "التسهيل" ما نصه وأما من صرح في تلك القراءة بأنها غلط فهو قدح في التواتر، وإنما أضيفت هذه القراءة إلى ابن عامر على سبيل الاشتهار، وكذلك القراءة المضافة إلى ابن كثير، وليست على سبيل الانفراد بها فتكون من نقل الآحاد بل جميع قراءة السبع متواترة، فعلى كل قراءة منها: جمع من لا يمكن تواطؤهم على الكذب ومنكر التواتر فيها يكون في إسلامه دخل. انتهى. وإشارته بالدخل إلى مذهب الملحدة الذين ادعوا انقطاع تواتر القرآن على عهد الصحابة الذين جمعوه، وقد حكى مذهبهم أبو الحسن السخاوي وأطنب في الرد عليهم، وإنما قصدوا بتلك النحلة إزاحة القرآن عن أن يكون حُجَّة، وأرادوا أن يكون فيه مدخل
للشك والظنة، وقد سبق التكفير باعتقاد القراءة الشاذة قرآنًا منذ نحو من ستمائة عام. وذكر أبو عبيد البكري بإسناد إلى أبي بكر ابن مجاهد عن خلاد بن يزيد الباهلي أنه قال: حدثني نافع عن عمر الجمحي، عن عبد الله ابن أبي مليكة، أن عائشة كانت تقول: إذْ تَلِقُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ) مخففًا، وتقول: إنما هو الكذب، قال خلاد: فلقيت يحيي ابن أبي مليكة، فقلت: إن نافعًا حدثني عن أبيك بكذا، فقال: ما يضرُّك ألا تكون سمعتـــه مـــن
عائشة؟
ص ٤٢٨