النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٤٠٧

نوازل الجامع ٤٠٩ أحد الشيوخ: إنما يقرأ في الصلاة بالقراءة السبع؛ لأنها متواترة ولا يجوز أن يقرأ بغيرها؛ لأنه شاذ، والشاذ لا تجوز الصلاة به فقال له ذلك القائل: لا فرق بين القراءة المروية عن السبعة، أو عن غيرهم من الأئمة إذا كانت موافقة لخط المصحف، إذ الجميع متواتر باعتبار خط المصحف، وقد صحت روايته عن الثقات، ولم يشترط أحد من الأئمة في القراءة بخط المصحف أن ينقل وجهها من جهة الأداء تواتراً، ومن تتبع طرق الروايات علم ذلك قطعاً، فقال له ذلك الشيخ: بل لا بد من اشتراط ذلك، وإلا لزم عدم تواتر القراءات جُملة، إذ من المحال عقلا أن يكون القرآن متواتراً، وأوجه قراءته غير متواترة، فلما كثر التراع بينهما ارتفعا إلى الشيخ أبي سعيد ابن لب؛ ليكون الحكم بينهما في القضية، فصوب الشيخ أبـــو سعيد رأي من زعم التواتر في جميع القراءات، وزاد من تلقاء نفسه: أن القرآن هـو القراءات السبع، وما خرج عنها فليس بقرآن ومن زعم أن القراءات السبع لا يلزم فيها التواتر فقوله كفر؛ لأنه يؤدي إلى عدم تواتر القرآن جملة، وحجته في ذلك: ما وقع لابن الحاجب في كتابه " في أصول الفقه "، وقد وقع مثله لأبي المعالي في كتاب " البرهان "، والفقهاء يقولون : لا يصلى بالشاذ، وأبو عمرو الداني قد وضع كتابًا جمع فيه ما خرج عن قراءات أئمة السبع والطرق المشهورة، وسمى ما جمع من ذلك بالقراءات الشواذ، فتركـ له من مجموع ذلك: أن ما خرج عن قراءات السبع شاذ وليس بقرآن، فالمطلوب من سيادتكم أن تتأملوا كتب الأئمة في أوجه القراءات وطرق الأداء، وما وقع لأئمة القــــراء والنحويين على الجملة من أوجه القراءات، إذ لا يكاد أحد من أئمة القراء والنحويين يسلم من ذلك، والطعن على التواتر كُفر ، ومثل هذا لا يخفى على الأئمة من القراء والنحويين، وأن تجيبوا عن جميع ذلك بما يظهر لكم حتى يظهر وجه المسألة، مأجورين معانين بفضل الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فأجاب عنه رحمه الله بما نصه : الحمد لله وحده يقول العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن عرفة الورغمي : هذا السؤال حاصله أن بعضهم منع القراءة في الصلاة بقراءة غير قراءة أحد السبعة؛ لأن غيرها شاذ، والشاذ لا تجوز الصلاة به وقال من لوازم تواتر القرآن تواتر وجه أدائه، وأن بعضهم أجاز الصلاة بأحد قراءة غير السبعة إذا كانت موافقة لخط المصحف وصحت روايتها قال ولا يلزم من تواتر القرآن تواتر وجــــه أدائه، وأن الحاكم بينهما صوب الأول ورد الثاني، وزاد أن ما خرج عن قراءات السبع، فليس بقرآن، وأن من زعم أن قراءات السبع لا يلزم فيها التواتر، فقوله كفر؛ لأنه يؤدي إلى عدم تواتر محمد بن القرآن جملة.
ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.