٤١٠
الونشريسي
وجوابه أن نقول : القراءات الشواذ تطلق باعتبارين، الأول كونها لم يقرأ بها أحد السبعة، وهي بلفظ فيه غير ثابتة في مصحف عثمان المجمع عليه، سواء كان معناها موافقاً لما في المصحف كقراءة عمر: فامضوا إلى ذكر الله، أو لا، كقراءة ابن مسعود: (ثلاثة أيام متتابعات، وهذا الإطلاق هو ظاهر استعمال الأصوليين، الثاني: إطلاقها على ما لم يقرأ به أحد السبعة من الطرق المشهورة عنه باعتبار إعراب أو إمالة، ونحو ذلك مما يرجع لكيف النطق بالكلمة مع ثبوتها في مصحف عثمان، وهذا الاطلاق هو ظاهر استعمال الأصوليين القراءة، فأما القراءة بالشاذ على المعنى الأول في الصلاة فغير جائزة، ونقل المازري في شرح " البرهان ": الاتفاق على ذلك، وقال في شرح " التلقين ": تخريج اللخمي عدم إعادة المصلي بها زلة وقول شيخنا ابن عبد السلام في شرحه: نقل أبو عمر بن عبد البر في التمهيد.
وأما القراءة بها في غير الصلاة، فللشيوخ فيها طريقان
الأكثر على منعها قاله مكي والقاضي إسماعيل قال عياض: اتفق فقهاء بغداد علــــى استتابة بن شنبوذ المقرئ أحد الأئمة المقرئين بها على ابن مجاهد؛ لقراءته وإقرائه بشواذ من الحروف مما ليس في المصحف، وعقدوا عليه بالرجوع والتوبة منه سجلا. الطريقة الثانية: طريقة أبي عمر في " التمهيد "، قال: روى ابن وهب عن مالك جواز القراءة بها في غير صلاة ونحوه، قال الأبياري: المشهور من مذهب مالك أنه لا يقرأ بها. وأما القراءة بالشاذ على المعنى الثاني إذا ثبت برواية الثقات، فلا ينبغي أن يقرأ بها ابتداء، وأما بعد الوقوع، فالصلاة صحيحة مجزئة؛ لقول القاضي إسماعيل، ودليله ما نصه: إن جرى شيء من القراءات الشاذة على لسان إنسان من غير قصد كان له في ذلك سعة، إذا لم يكن معناه يخالف خط المصحف المجمع عليه، فقد دخل ذلك في معنى ما جاء: أن القرآن نزل على سبعة أحرف. إذا ثبت هذا، فالرد على القاريء المذكور أول مرة قد يخفف، فأما تكرار ذلك والمشي إليه فالصواب عدمه ؛ لأنها قراءة مجزئة حسبما نقلـــه الأبياري في شرح " البرهان " عن القاضي إسماعيل، وقبله منه، وهو ظاهر القبول. والله أعلم وبه التوفيق. وكل أمر الصلاة مجزئة لا ينبغي أن يمشي في الصلاة لإماطته؛ لأنه حينئذ فعل مناف للصلاة لغير تحصيل ما تتوقف صحتها عليه، بل قالوا في دفع المار بين يدي المصلي، إن بعد عن تنحيته لا يمشي إليه. وأما قول الحاكم بينهما : ما خرج عن قراءة السبع، فليس بقرآن مردود بما تقدم من رواية ابن وهب عن مالك، ولا يلزم قول من قال لا يقرأ بها في غير الصلاة مع
تسميتها
ص ٤٠٨