٤٠٨
الونشريسي
فلا شك في منعه ولا بد له من التحلل من مالكه إن قدر عليه وإلا فالاستغفار له عسى أن يقوم له مقام ذلك إن لم يكن للفاعل مال يتصدق به، وذلك قدر قيمة ما ضيع له مـــن
الماء.
وأما الانتفاع بقنديل المسجد، فإن كان ذلك في وقت اشتعال المسجد المعتاد، فليس فيه ما يتقى، وكذلك الانتفاع أيضًا بظل حائط الغير وشجره إذا كانت غير محظر عليهـا ممن يريدها، ليس فيها ما يتقى، وقد نص الناس على ذلك، وأنه ليس فيه ما يتقى. وأما قضاء حاجة الإنسان في الخرب، فإن خرب الحاضرة لا يجوز ذلك فيها؛ لأن أربابها يكرهون ذلك ويتأذون به، وتلزمهم مؤنة في تنقية ذلك وطرحه إذا احتاجوا إليها، ولا أدري ما الحال في خرب البوادي.
الله
ذلك كان سرقة
وأما الغرس: فإن كان احتاط فيه الحائك حتى لم يبق منه إلا ما تدعو إليه الضرورة وما اعتاد الناس، وعلموا أنه يبقى للحاكة فإنه جائز للحائك أخذه، وجائز شراؤه منـــــه والانتفاع به، وإن كان أكثر من وأما الحائط الذي يسيل ترابه إذا اعتمد عليه، فالظاهر أنه لا يجوز له أن يقصد إلى الاعتماد عليه وإن كان في زنقة أو ممر طريق ضيق، فكان له في تلك الزنقة حق، فاحتاج إلى إدخال حمل فحم أو غيره لداره، فأدى ذلك إلى سقوط تراب الحائط، فالظاهر أنه: لا يلزمه شيء؛ لأن حقه في هذه الزنقة ثابت، ورب الزنقة هو المفرط في حق نفسه، إذا لــو شاء لأصلحه، فلا يمنع الناس من حق ثبت لهم في هذه الزنقة بترك حائط على هذه الصفة. وسئل ابن عرفة -رحمه تعالى- من غرناطة عن مسألة من قراءات السبع بما نصه: الحمد لله سيدي حفظ الله سيادتكم، وأدام نفع الجميع ببقائكم، جوابكم في مسألة وقع التراع فيها بين الطلبة في غرناطة أمنها الله تعالى- حتى آل الأمر فيها إلى إن كفر بعضهم أن بعض المشفعين في الجامع الأعظم قرأ ليلة قول الله تعالى في سورة الأنعام: ﴿وَمِنَ النَّحْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ ، [الأنعام: ۹۹] برفع (جنات)، فرد عليــــه الإمام بالمسجد، وهو الشيخ الأستاذ أبو سعيد بن لب، وكان القارئ ثقيل السمع، فصار يُلقنه مُدَّة بعد أخرى (جنات) بالكسر والقارئ لا يسمع، وتشجع بالأستاذ غيره، فلقنبه أيضاً مثل ذلك، وأكثروا عليه حتى ضجّ بهم المسجد، فلما يئسوا من إسماعه تقدم بعضهم حتى دخل عليه المحراب فأسمعه فأصبح الطلبة يتحدثون بذلك، فقال لهم قائل: لو شاء الله لتركتموه، وقراءته؛ لأنها وإن لم يقرأ بها أحد من السبعة من هذه الطرق المشهورة التي بأيدي الناس، فقد رُويت طرق صحيحة لا مطعن فيها لأحد، قد ذكرها ابن مجاهد وغيره من روايات متعددة عن عاصم وهي قراءة الأعمش وغيره من كبار الأئمة، فقال بعض
بعضا، وهي
ص ٤٠٦