النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٤٠٥

٤٠٧. نوازل الجامع وهبك المشتري الدار والثوب، فلا يجوز لك أخذ ذلك على الهبة؛ لأن من أحاط الدين بماله لا تجوز هبته، ولا صدقته، وهذا أضيق يسيرًا من القول الثالث؛ لأنه أجاز معاملته فيمــا كسبه بالشراء بالمال الحرام ولم يجز قبوله هبة وإذا كان عامة العلماء لا يعتبرون عيــب استغراق الذمة إذا كسب المأخوذ بوجه جائز، ومالك في القرن الثاني يحكي عن أهل المدينة جواز شراء ما اشترى بثمن حرام فكيف لا نأخذ نحن به في هذا الزمان مع استيلاء الفساد؟! ولأن النفس إن ضيق عليها جمحت وشردت فلذلك رأيت هذا القول مع توسطه بين التشديد والترخص وكونه نص قول مالك، وحكاه عن أهل المدينة، وعادته الاحتجاج بقولهم أولى. والله الموفق بفضله. لا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه وسئل عمن له أرض إلى جانب طريق حُجر له عليها بحجارة، فهل يجوز لأحد أن يمر في تلك الأرض ويدع الطريق أم لا؟ وجوابكم فيمن أجرى ساقية يسقي بها أرضه، أو صنع ناعورة يجلب بها الماء إلى أرضه، فهل يجوز لأحد أن ينتفع بذلك الماء في حال مروره إلى أرض صاحبه بوجه من وجوه الانتفاع أم لا؟ وكيف إن تسبب أحد في خرق مجرى الماء، ثم تدارك سده هل يكون ما ضاع من الماء عليه تباعة أم لا؟ وجوابكم في الانتفاع بمصباح المسجد في حال استعماله فيه بمطالعــــة كتاب علم أو غيره، وفي الاستظلال بحيطان الغير وشجره وقضاء حاجة الإنسان في الخرب المهدومة، هل يباح شيء من ذلك أم لا؟ وجوابكم في الغرس الذي اعتاد الحاكة ،أخذه ما حكمه وحكم بيعه، والخياطة والخرز به؟ وما حكم من علم من حائط أنه إذا اعتمد عليه أو ماسه سال ترابه لتعقبه، هل يـــاح له ذلك ويكون معفوا عنه أم لا؟ وكيف إن كان لا علم له بحاله، ففعل فعلا أوجب وقع التراب منه، هل يكون ذلـــك تباعة عليه أم لا؟. فأجاب: أما الذي يكون في طريق قد حجر عليها ربها فالظاهر : أن ذلك لا يجوز؛ لأن ذلك يؤدي إلى إحداث طريق عليه في ملكه وقاعدة الباب أن التصرف في ملك الغير لا يجوز إلا بإذنه ورضاه، فإن علم أن ربها لا يرضى بذلك لم يجز التصرف في ملكه. وأما الانتفاع بماء ساقية أو ناعورة للغير، فإن علم أن ربها يسامح فيه ولا يأبى منــه جاز له ذلك، وإن جهل ذلك أو شك فيه لم يجز ذلك، وأما التسبب في خرق مجرى الماء
ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.