الونشريسي
وشرط ابن عبدوس في هذا القول: أن يعلم البائع بخبث الثمن. والقول الرابع: جواز هبته وأكل طعامه، وهذا كله إذا كان ما يعامل فيه، أو يعطيـــه هبة، أو هدية مجهول ،أمره أما لو علم أنه عين المغصوب، فلا خلاف أنه لا يحل لأحد من الناس إلا بإذن مالكه المغصوب منه، وما يأخذه المعلم على تعليم الصبيان إن كان يأخذ من مال مستغرق الذمة لا يجوز على القول الأول ولا على الثاني، ويجوز على القول من شيء کسبه بوجه جائز، ويجوز على القول الرابع: مــا لم
ذلك
الثالث: إذا علم أنه أعطاه يعلم أنه عين المغصوب. وأما إن كان بعض ماله حراماً ، فإن كان أكثره حلالا ، فأكثر العلماء على جواز معاملته، وبه قال ابن القاسم، وأباه ابن وهب ومنعه أصبغ قال ابن رشد: ابن القاسم هو القياس، وقول ابن وهب احتياط؛ لتوقي الشبهات، وقول أصبغ تشديد على غير قياس، وإن كان أكثر ماله حرا اماً، فإن معاملته تمنع قيل على وجه الكراهة، وقيل علـــى وجـــه التحريم، وهذا كله فيما جهل من ماله، وأما ما علم أنه اشتراه أوهب له، أو ورثه، فإنــــه تجوز المعاملة فيه وفي قبوله هبة قولا واحدًا إذا علم أنه صار له ذلك بوجه جائز، وهــل يكتفي في علم ذلك بقوله هو : إنَّه مما كسبه بوجه جائز أم لا؟
أما إن كان له في ذلك عرض فلا يصح الاكتفاء بقوله، وفيما بين العبد وربه، فيرجع في ذلك إلى ما تطمئن به نفسه من قرائن الأحوال، فربما انضاف إلى الخبر من القرائن يقطع بسببه بصدق الخبر أو كذبه.
وها هنا يقال: البر ما اطمأنت إليه النفس، وسكن إليه القلب، فكذلك أيضا في العمل بأحد الأقوال الأربعة المتقدمة، فليست النفس مطمئنة إلى الأخذ بالقول الرابع منها، ولم يزل الناس يأنفون من الأخذ به ويعيبونه.
والقول الأول: الأخذ به نهاية في الاحتياط، والحاجة في زماننا هذا، بل أقول الضرورة داعية إلى العمل بالقول الثاني والأخذ بالثالث بعيد من الورع وليس بضيق جداً؛ لأن المنقول في غير مذهبنا القول بجواز الأخذ به نقله ابن راشد عن أبي حنيفة، وهو الذي عند المحاسبي على جلالة قدرة وكثرة احتياطه وهو الذي عند الغزالي وعليه اعتمد في الفتوى بن عبد السلام أعني عز الدين وهما ،شافعيان، بل لم يحكيا غيره، وأعدل الأقوال عندي وأولاها بالأخذ في هذا الوقت الذي ضاق فيه الأمر ما حكاه يونس عن أنه قال: ومن قول أهل المدينة أن من بیده مال حرام فاشتری به دارًا أو ثوبا من غير أن يكره على البيع أحدًا، فلا بأس أن تشتري منه أنت تلك الدار وذلك الثوب الذي اشتراه بماله الحرام، قال ابن عبدوس وذلك إذا علم البائع عيب الثمن. قال ابن عبدوس: فأما إن
بن
مالك
ص ٤٠٤