النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٤٠٣

نوازل الجامع ٤٠٥ على وجه لا يجوز، فالغالب أن ذلك لا يؤثر في استغراق الذمة؛ لأنه يجب له أجر مثلـه وهو قريب مما يؤاجر به. وأما الجلاسون فلا أدري حقيقة أمرهم فإني سمعت أنهم إذا نزل التاجر عند أحدهم تولى ضبط جميع ما جلب، ونظر إلى ما يوظف عليه المخزن وأخذ به سلعا، فيبيعها، ويدفع ثمنها للوالي، وفيهم من له مرتب يحال به على الوالي، فيقطعه من مخزن السلع التي يأخذها من التجار النازلين على يده مع قبح كيفية عقود استيجارهم، وقبح شركتهم مع الدلالين وإنما يجب للجلاس أجر مثله فيما يتولى مما للتاجر فيه منفعة خاصة، وأقبحهم حــالا مـــن يأخذ المرتب ويحتال على المخزن لا سيما إن طالت مدته حتى استغرقت ذمته بالجملة، أمر الجلاسين لا نتحققه كله ولا على ماذا يؤاجرون. منهم. وأما الحجامون فهم كسائر الصُنّاع إن لم يعلم لأحدهم استغراق ذمته جازمًا يُؤخذ منه، إلا من علم أنه يأخذ أموال الظلمة على حجامته إنه يصير مستغرق الذمة إن لم يكن ما أخذ له مال حلال يوفي بجميع وأما الصيارفة: فالغالب على معالمتهم الفساد والربي، وقد اتقاها العلماء قديما؛ لكثرة عملهم بالربى إلا من عُرف منهم بالتقوى فيما يتولى من ذلك، وأنه لا يُقدم على عقد إلا بعد معرفته بحكمه وجوازه، وما أقله! وأما المخزنيون فإن عنيت بهم حُباة الأموال بغير حق من الولاة، والحفاظ، والجند الذين يأخذون أموال الناس بغير حق، فلا خفاء بقبح مال هؤلاء واستغراق ذممهم، وكذلك أمناء الأسواق الذين يحبون ويضبطون المخازن، وكذلك الذين يتولون تقسيط الوظائف على الناس ويطالبونهم بها كلهم مستغرقو الذمة، وإن كانوا لا يأخذون من ذلك لأنفسهم شيئا، وأظلم الناس من ظلم لغيره، ولا ينفعهم لكونهم مكرهين، فإن الإكراه غير عذر في شيء من حقوق الآدميين، وإنما ينفع الإكراه فيما بين العبد وربه خاصة لا في حقوق الناس، هكذا قال العلماء. وأما الأقوال الأربعة التي في مستغرق الذمة، فإن القول الأول: أنه لا تجوز معاسمه في شيء من ، الأشياء بالقيمة ولا بغيرها، لا فيما علم أنه ملكه يوماً بوجه جائز ولا في غيره. والثاني: جواز معاملته بالقيمة حيث لا يدخل في ماله نقص ولا فرق في هذا أيضا بين ما علم أنه كسبه بوجه جائز، أو ما جهل حاله ماله. والثالث: جواز معاملته فيما علم بوجه جائز من ميراث أو هبة، ولا يجوز فيما بيده من المال، ويجوز في هذا القول قبول هبته فيما علم أنه ملكه بهبة أو ميراث أو اشتراه أنه ملكه بو. جه جائز، ولو دفع ثمنه مما بيده من الحرام. من
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.