٤٠٤
الونشريسي
وأما كراء المنزل وهو يشرب ماء البير ويطبخ به الطعام، فلم أر فيه شيئاً، والأولى بالاحتياط أن يجتنب مواضع الإشكال، ويأخذ الأحوط، وإذا قلل من الفضول كفاه اليسير وسهل عليه الأمر، والله المسئول أن يهدينا للعمل بما نقول بمنه وفضله، وأن يعفو عنا، ولا يجعلنا ممن يأمر بالخير ولا يأتيه. وأما ما يأخذه من مستغرق الذمة مما اكتسبه بوجه جائز، ويدخل في ذلك ما ورثه من مستور، أو أهداه له مستور على وجه مباح، أنه إنما يأخذه على القول الثالث في المذهب، وهو قول سحنون وابن حبيب وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، وعليـــه مــضـى المحاسبي مع ورعه، وشدَّد فيه الداودي من أهل المذهب وإن كان إنما ورث ذلــك مـــن مستغرق الذمة، فإنما يأخذه المعلم على القول الرابع خاصة.
وأما ما تعطيه امرأة يكون لها زوج مستغرق الذمة، فإن كانت هي ليست بمستغرقة الذمة، فلا يضرها كون زوجها مستغرق الذمة، وإنما مراد السؤال إذا طال انتفاع المرأة بمال زوجها، أو أخذها منه مع أنه كما وصف.
فالجواب أنه إن كان مالها قليلا بحيث يعلم أن الذي أصابته من مال زوجها استغرق ذمتها كانت مستغرقة الذمة، وعلى كل حال فهو أخف مما بيد زوجها؛ لأنه علــم أنـــه کسب بوجه جائز ، فكيف ما كسبه غيره، والله سبحانه أعلم.
وسئل عن معلم يُقرئ الأولاد، وفيهم أولاد الموثقين وأولاد الجلاسين، والدلالين،
والصيارفة، والحجامين، وأولاد المخزنيين، فهل يجوز له أن يأخذ منهم أم لا؟ بينوا لنا الأربعة الأقوال التي في مستغرق الذمة، ونزلوا لنا في كل قول على ما يتناوله منهم، وما يتناوله قولان أو أكثر، وهل الأربعة أقوال كلها سواء أم لا؟ فأجاب بأن حال من سألتم عنه في وقتنا هذا ،مختلف فليس جميع الموثقين ولا الدلالين كلهم سواء، فإن من الموثقين من يخرج في جميع الجبايات المخزنية المحرمة، وفيهم: من لا يكون له مال سوى ما يحصل له بالشهادة ويطول عمره ذلك، ويتولى كتب عقود المستغرقين الذمم من الولاة والظلمة وأضرابهم، فلا شك في قبح فعل هؤلاء، ومنهم من يكون له كسب سوى التوثيق من مال موروث ونحوه و لم تطل مدته بحيث لا يستغرق ذمته، ومنهم من يكون حسن السيرة لا يُكلف أحداً شططاً في الإجازة، ويقبض جميع ما يعطى على وثائقه ويتولى عمل الفرائض وكتب الوثائق التجار، ويتحرى الصواب في أموره، ويبعد عما يقبح، فهذا أحسنهم حالا ، وهو كسائر أهل الصنائع. وأما الدلالون، فإن كان منهم مجهول الحال، فهو كسائر الصنائع، وإنما يُتقى منهم من يعلم استغراق ذمته بأخذ مال مستغرق الذمة، وأما كونهم الغالب عليهم، إنما يؤاجرون
ص ٤٠٢