الونشريسي
المقاصد الحسنة، فليس هذا بتجسس، وإنما التجسس المُحَرَّم البحث عن مساوئ الإنسان،
وتطلب عوراته.
منهم
ما يأخذه المعلم من أولاد المرتشين والمكاسين واضرابهم وسئل عما يأخذه المعلم من أولاد الأمناء على أي قول يأخذ منهم، وهل من علم أنه يأخذ من أهل سوقه رشوة أو غيرها، أو جهلت حاله سواء أم لا؟ وكذلك أولاد الفاسيين؛ لأن الغالب عليهم أنه لا يسلم أحد منهم من الجلوس في الأبواب، وربما كان بعضهم مشاء في المغرم الذي كان على الديار، وكذلك تاجر يخالط بعض هؤلاء المخزيين وبعض الناس يقول: إنه وكيله هل يلزمه البحث عن هذا أم لا؟ وكذلك أقوام ،مستورون، لكن ربما يسمع من الناس شيئا مما يوجب التقية منهم، هل يلزمه البحث عن هذا أم لا؟
وإن قلتم لا يلزمه هل إن تحقق بعد هذا أنهم من المستغرقين الذمة، هل يلزمه الخروج عن الذي أخذ أم لا؟ وكذلك رجل ردَّ على بعض الأمور المخزنية إما خازنا أو قابضًا، ثم أخذ منه السلطان ما كان عنده أو جله ثم تملك شيئًا آخر من تجارته أو من غيرها، ثم ولي بعض الأمــــور الشرعية، وكذلك رجل كان خياطا يُقيد في الأسواق، ثم تاب وبقي يخبط وهو ضعيف لا عنده، ء عنده يخرج وكذلك الأساتيذ الذين يأخذون المرتب مـــن حــبس وكذلك خدام المدارس، بينوا لنا على أي قول يأخذ من جميع ذلك ممن ذكر، وهل فيهم
شيء
المدارس،
من لم يدخله خلاف أم لا؟ وهل من أخذ شيئا على القول الرابع، وقلد فيه قائله ثم تصدق به، هل يـؤجر علـــى
التصدق به، أو تركه ورده على أربابه ويخرجهم من مسيده أم لا؟ لأن في بقائهم بعض إضرار بمن يأخذ منهم المعلم الأجرة؛ لينتفع بها في حوائجه. فأجاب: قد تقدم لكم الجواب في الأمناء، وكل من تولى جباية ظلم تستغرق ماله فهو مستغرق الذمة، وأما سؤالك عن أمين لا يأخذ من أهل سوقه رشوة، فإن تولى جباية استغرقت ماله فهو مُستغرق الذمة، وإن كان لا يأخذ لنفسه شيئًا، وأما سؤالك عمن يجلس في الأبواب ؛ لضبط المخازن، فإن كان في جلوسه هناك أمر ونهي، بحيث لو أراد أحد يدخل شيئا تسبب هو في منعه، فإنه يضمن جميع ما تولى من ذلك ضبطه، وإن كـــان لا يتسبب في إغرام أحد، فجلوسه هنالك بحسب الإكراه لا يُوجب استغراق ذمته. وكذلك الذي مشى في غرامة الدور إن كان لا يتسبب لأحد في زيادة، ولا لأحد في
ص ٣٩٨