نوازل الجامع حضوره إذاية، فلا يضره ذلك، وإلا فإنه مأخوذ بما تولى من ذلك، وأما التاجر الذي يخالط المخزنيين حتى إنه وكيلهم، فإن كانت المخالطة والمداخلة كثيرة، فإن هذا ريبة في المالك، وقال الغزالي: إذا كانت الريبة في المالك، ولم يتحقق فساد ماله يحتمل أن يقال بالحلية والترك ورع ويحتمل أن يقال بعدم الجواز ، قال : وهو الذي نختاره ونفتي بـه؛ لقولـه: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (۱) ، فجعل الإقدام مع الريبة محتملا، ورجح القول بالمنع،
عنه
لكنه أورد هذا في مواضع ربما تكون الريبة فيها أقوى من هذه الصورة المسئول عنها. وحاصله: أنه يعتبر ما ترجّح مما يفهم من قرائن أحواله، فإن كان موجب الريبة قوياً غلب المنع، وإن كان ذلك خفيفاً فالأصل الحلية والورع المجانبة والاحتياط للدين، وإن كان الاحتمالان سواء فهذا موضع التردد، وأما إباحة السؤال والبحث، فإنهم لما أباحوا ذلك حيث يكون المسئول عنه أسقط حرمة نفسه بتزييه بزي أهل الفساد، أو مشاهدته على حالة ممنوعة وأما مع الشك فلا يُباح له ذلك، وليجتنب إن أراد التوثق لنفسه، وأما القوم المستورون إذا سمع عنهم ما يوجب التوقي، فإن كان المخبر غير ثقة والمخبـــر ظاهره الخبر فلا يُؤثر ذلك في منع معاملته، وإن كان المخبر ثقةً مأمونا بحيث تطمئن النفس إلى قوله عمل عليه وأجاز الغزالي العمل على قول الفاسق إذا أخبر بخبث المال، ولا غرض له في ذلك، وعلم من قرينة حاله أنه لا يكذب وقال إن العمل في ذلك على ما يجد من الثقة في نفسه بأخباره، وليس كالشهادة ولكن الغزالي فرض المسألة حيث يكون في المسئول عنه ريبة. وحاصل الأمر أنه إنما يعلم في ذلك على إخبار من يقوى في نفسه صدقه، أما الذي يتولى بعض الأمور المخزنية، فإن كان ما تولى من ذلك يستغرق ذمته، فهو كسائر مستغرقي الذمة، فانتزاع السلطان جميع
ماله جائز.
جه
الله
بن عبد
(1) أخرجه الترمذي (۲۵۱۸)، وأخرجه النسائي في سننه (٥٧١١)، وأخرجه عبد الرحمن الدارمي في سننه (٢٥٣٢)، وأخرجه أحمد في مسنده (۱۱۶۸۹) ، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۲۱۹۸)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (۷۲۲)، وأخرج الحاكم في المستدرك (ج ٢: ص (۱۳)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (جه : ص ٣٣٥) ، وأخرجه الطياليـسي في مسنده (١٢٧٤)، وأخرجه البزار في البحر الزخار (۱٣٣٦)، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (٦٧٦٢)، وأخرجه سليمان بن أحمد الطبراني في مسنده (۲۳۲٤)، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (٤٩٨٤)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (۱۹۷)، وأخرجه محمد بن إبراهيم بن المنذر في الإقناع (١٨٦)، وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤١٦)، وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (ج):
ص ٦٧٣).
ص ٣٩٩