۳۹۹
نوازل الجامع
فيجوز أن يظن المنجم، وخاط الرمل ظنًا يُظهر صدقه في المستقبل إذا استند في ذلك إلى طريق عادي. قال: فتفهم هذا فقد غلط فيه كثير، وأكلت فيه دراهم. قال: ثم أعلم أن أخذ الأجرة و الجعل على ادعاء علم الغيب أو ظنه، لا يجوز بالإجماع على ما حكاه أبو عمر بن عبد البر، انتهى. ابن عطية في قوله سبحانه وتعالى: ﴿مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، [الكهف: ٥١] الآية الضمير في أشهدتهم عائد على الكفار وعلى الناس بالجملة، فتتضمن الآية الرد على طوائف من المنجمين، وأهل الطبائع والمتحكمين من الأطباء، وسواهم مــــن ينخرط في هذه الأشياء، وحدثني أبي رضي الله عنه، قال: سمعت الفقيه أبا عبد معاذ المهدوي، يقول: سمعت عبد الحق الصقلي يقول هذا القول، ويتأمل هذا التأويل في هذه الآية، وأنها رادة على هذه الطوائف. قال ابن عطية: قد ذكر هذا بعض الأصوليين،
انتهى.
الله محمد
بن
وسئل عن رجلين كانا ،متصاحبين، ثم إن أحدهما رأى من صاحبه معصية فهجره على ذلك، ثم إن صاحب المعصية تاب من معصيته وأقر بذلك لصاحبه، فلم يقبل منه ذلك، بل استمر على هجرانه، فهل يجوز له ذلك أم لا؟
فأجاب بأن قال: إذا وقع أحد الأصحاب في كبيرة، فإن طريق أهل الفضل اختلفت في ذلك، فمنهم من رأى هجرانه، ومنهم من رأى أن الأولى استلطافه واستحلاله والأخذ معه رجاء ،توبته وربَّح هذا الطريق العلماء، قالوا: هو أقرب إلى تسهيل رجوعــــه إلى الصواب والظاهر والله أعلم أن الأولى النظر إلى حال من نزلت به، فإن ظهر للناظر هجرانه أشد عليه، وأقرب إلى فئته أخذ بذلك، وإن ظهر له أن مثله لا يبالي بالهجران، وأنه يرجى باستیلافه فئته وتوبته يحمل على ذلك، ويمكن أن يحمل اختلافهم على ما إذا جهل
الأمر.
وهذا كله قبل التوبة، وأما إذا ظهرت التوبة، فلا يجوز الهجران؛ إلا أن يعلم من خصوصية صاحبه ما يُوجب ذلك، مثل أن يكون لا يأمن عليه الوقوع في مثل ذلك، أو يعلم أن تطويله هجرانه يكون سبيلا لردعه وانكساره، قاطعاً له عن العودة، ونحو ذلك مما يُعلم عند التزول. ويحسن هذا من الشيخ لتلميذه ونحوه، والله سبحانه أعلم. وسئل عن الرجل يذكر بالصلاح هل يجوز لأحدٍ أن يبحث عن أحواله، ويسأل عنه
:
ليقتدى به؟ أو يكون من التجسس المنهي عنه؟ فأجاب : أما الرجل يذكر بالصلاح يبحث عن أحواله، فإن كان البحث عن صلاته، وصيامه وقيامه وورعه على جهة الاعتبار بذلك ،والاقتداء والتبرك ونحو ذلك من
ص ٣٩٧