۳۹۸
الونشريسي
الخط الاشتغال بضرب وغيره من أنواع الكهانة
وسئل عمن يشتغل بضرب الخط وغيره من أنواع الكهانة، ويكتب للمحبة، والبغض، وعقد العروس وشبه ذلك هل فعله منكر يجب تغييره، أم لا؟.
فأجاب: أما المشتغل بالكهانة بضرب الخط ،وغيره فذلك من أكبر المناكر، وقد جاء في الكهانة كلها أحاديث كثيرة بالنهي عنها، وعن سؤاله وتصديقه. قال العلماء في الحديث الوارد: " فإن نبيئًا كان يخط"، إن هذا لا يقتضي إباحة الخط لنـــا. وأمــــا كتبــــه للبغضة، ولربط العروس، فهو من السحر المتفق على تحريمه واختلف في تكفير فاعله اختلف فيما أريد به من ذلك ما فيه صلاح مثل حل المربوط بالسحر، فالأكثر على منعه، وأجازه بعض العلماء، والغالب على حال من يدَّعي ذلك اليوم - الكذب، وإنما قصدهم خدع الضعفاء؛ لأكل أموالهم، انتهى.
وقال أيضا: وأما الذي يضرب الخط وغيره، ويُخير بالأمور المغيبات، فلا يجوز تصديقه، ولا يحل وهو فاسد، ويُؤدَب وأما الذي يكتب للمحبة، وعقد العروس،
والبغضة، فهو ،ساحر، وأما الذي يُعالج الجن فليس بساحر.
يُظهره
عياض: قال مالك في امرأة عقدت زوجها: تُنكل ولا تقتل.
شيئا من
•
الأبي: تأمل! فإن كان العقد من السحر فهو قول آخر لمالك: أن الساحر لا يُقتل، ثم قال: والمحكم فيما هو سحر أهل المعرفة. وقد وقع للفخر : أنه يجب تعلمه؛ ليعلم الفرق بينه وبين المعجزة، ولا يجب كما ذكر وأفتى ابن عرفة في حركات العجالي أنها من السحر قال: وليس عمل الأعداد المتحابة من السحر الأبي: وعلى أن فعل العجالي من السحر فهو ه ولا يُسره، فيُستتاب وحينئذ يُقتل القرطبي: واختلف في النشرة وهـــي أن يكتب أسماء الله تعالى أو من القرآن ثم يغسله بالماء، ثم يمسح به المريض أو يسقاه، فأجازها ابن المسيب ومنعها الحسن قال وهي من السحر ، انتهى القرطبي عند قوله: خمس لا يعلمهن إلا الله، لا مطمع لأحدٍ في علم شيء من هذه الأمور الخمس؛ لقولــه تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلا هُوَ ﴾ [الأنعام: ٥٩]، فلا طريق لعلم شيء من ذلك؛ إلا أن يُعلم الله تعالى بذلك أو بشيء منه أحداً ممن شاء، كما قال تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ، [الجن: ٢٦،٢٧]، فمن ادعى علم شيء من هذه الأمور كان في دعواه كاذبا ؛ إلا أن يسند ذلك إلى رسول صلی الله عليه وسلم بطريق يفيد العلم القطعي، ووجود ذلك متعذر بل ممتنع، ثم قال: الذي استأثر الله به إنما هو علم الغيب وأما ظنه فليس في الشرع ما يدل على منعه
الله
،
ص ٣٩٦