نوازل الجامع
۳۹۷
بالقلب من النفاق، والرياء، والحسد وشبهه، وكذلك قضية الذين هموا بقتل صالح لا حجة فيها؛ لأنهم كانوا كفارًا، فأهلكهم الله كما أهلك ساحر نمود، وإنما تقاسم على قتله تسعة رهط منهم، وأما قوله في حديث " القاتل والمقتول في النار؛ لأنه كان حريصا على
قتل صاحبه "، فليس
من
هذا الباب.
وإنما الخلاف في العزم المَجَرَّد عن الفعل، فهذا قد انضاف إليه التقاؤه صاحبه بالسيف، وهذا المذهب هو الذي تدل أكثر الرويات على صحته، والله سبحانه أعلم. الأبي في إكمال :الإكمال في النفس ثلاث خطرات: خطرة لا تقصد ولا تندفع ولا تستقر وَهَمٌ وعَزم، فالخطرات خاف الصحابة أن يكونوا كلفوا بالتحفظ منها، ثم رفع ذلك الخوف، وأما الهم وهو حديث النفس اختيارا أن تفعل ما يوافقها فغير مُؤاخذ به الحديث: " إذا همَّ عبدي بسيئة، فلا تكتبوها "، وأما العزم: وهو التصميم وتوطين النفس على الفعل، فقال المازري: قال كثير: إنه غير مؤاخذ به واحتج له بحديث: " إذا اصطف المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار "، قيل: يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: " إنه كان حريصًا على قتل صاحبه "، فإلمه بالحرص، وأجيب بأن اللقاء وإشهار السلاح فعل، وهو المراد بالحرص.. عياض: بقول القاضي، قال عامة السلف من الفقهاء والمتكلمين والمحدثين؛ لكثرة الأحاديث الدالة على المؤاخذة بعمل القلب وحملوا أحاديث المؤاخذة على الهم، قيل للثوري: أنؤاخذ بالهمة؟
قال: إذا كانت ،عزماً، لكنهم قالوا: إنما يؤاخذ بسيئة العزم ؛ لأنها معصية، لا بسيئة المعزوم عليه؛ لأنها لم تُفْعَل، فإن فُعِلَت كُتِبَت سيئة ثانية، وإن كُفَّ عنها كتبت حسنة لحديث: " إنما تركتها من جَرَّاي ، وإن تركها خوف الناس فقال بعض المتكلمين: تكتب له حسنة؛ لأنه إنما حمله على تركها الحياء، وهذا لا وجه له. النووي: تظاهرت النصوص بالمؤاخذة بالعزم كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا [النور: (۱۹] ، وقوله تعالى : واجْتَنبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّن
[الحجرات: ١٢].
،
وقد أجمعت الأمة على حُرمة الحسد، واحتقار الناس، وإرادة المكروه بهم.
الأبي: العزم المختلف فيه ماله صورة في الخارج كالزنى وشُرب الخمر، وأما ما لا صورة له في الخارج كالاعتقادات و خبائث النفس من الحسد ونحوه، فليس من صور محل الخلاف، فلا يُحتج بالإجماع الذي فيه.
ص ٣٩٥