النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٣٩٤

.٣٩٦ عقد الونشريسي وردت به الأحاديث الواردة في تارك المعصية من خشية الله تعالى أنها تكتب له حسنة؛ لأنه جاهد فيها نفسه وعصى هواه قال وأما الخواطر التي لا توطن عليها النفس ولا يصحبها ولا نية فلا تُكتب وحكى عياض عن بعض المتكلمين أنه قال في تارك المعصية لخوف الناس: إنها تُكتب له حسنة، قال لأنه تركها حياء والحياء خير كله، قال عياض وهـو ضعيف قال غيره : والخلاف في العزم هل يُؤاخذ به أم لا؟ فيما عدا أفعال القلوب من سوء الظن والحسد والنفاق وشبهه مما تستقل بــه القلوب، فإن هذا الخلاف لا يدخلها، واحتجوا للقول بالمؤاخذة بقوله سبحانه وتعالى: إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا [الإسراء: ٣٦]، فنص على السؤال عن الفؤاد، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار "، وفيه: " قيل هذا القاتل فما بال المقتول "؟ قال: " لأنه كان حريصًا على قتل صاحبه (۱) ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، واحتجوا أيضا بأن الله سبحانه وتعالى أهلك الذين تقاسموا على قتل صالح صلى الله على نبينا وعليه، واحتج الآخرون برواية الفتح في قوله: " ما حدثت به أنفسها "، لا سيما مع التأكيد بقوله: " ما لم تعمل أو تتكلم "، ومن عزم لم يعمل ولم يتكلم بالأحاديث الواردة في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن: " هم بحسنة كتبت له حسنة فإن عملها كتبت لـــه "، في بعضها: " لم تكتب عليــــه مائة ضعف، وإن هم بسيئة و لم يعملها سبع ،" "(۲) عشر إلى وفي بعضها: " كتبت له حسنة "، قال العُلماء وذلك بسبب اختلاف نيات التاركين، فمن تركها الله كُتِبَت له حسنة، وإلا فلا تُكتب وفي بعض روايات البخاري في هـذا الحديث: " أراد عبدي أن يعمل سيئة فأنا أغفرها له (۳)، وتعلقوا (كذا) أراد، وأقوى منه بحديث لا سيما على رواية أنا أغفرها قالوا: وما يخطر في القلب من غير توطين النفس، لا ينبغي حمل الحديث عليه؛ لأنه لا يملك ولا يقع به تكليف فلا يكون موضع الغفران إلا مع العزم، قالوا: وأما الاحتجاج بالسؤال عن الفؤاد، فهو عام يحتمل أن يراد به ما : تص (۱) أخرجه البخاري (٦٨٧٥) ، وأخرجه النسائي في سننه (٤١٢۰)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج۸: ص۱۹۰)، وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٦٤٥٤). (۲) أخرجه مسلم (۱۳۱)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (۳۸۳)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٧٥٦٧)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (٤١٥٣)، وأخرجه محمد بن إسماعيل البخاري في التاريخ الكبير (١٢٩٠٦). (۳) أخرجه مسلم (۱۳۲)، وأخرجه أبو عوانة في مسنده (٢٤٠) ، وأخرجه ابن حزم في المحلى بالآثار (ج١: ص۳۸).
ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.