النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٣٨٤

٣٨٦ الونشريسي السؤال، والله الموفق وله المنة بكل حال. انتهى وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جواب الإمام السنوسي عن السؤال السابق حول المقلد وأجاب عن هذا السؤال صاحبنا الفقيه الصالح أبو الله والمجتهد عبد محمد بن يوسف السنوسي - أكرمه الله تعالى - حين وجهه له السائل المذكور إلى تلمسان بما نصه: اعلم أكرمك الله تعالى بأنوار هدايته أولا أن الناس باعتبار التقليد في الأحكام الشرعية فيما يعرض من النوازل ينقسمون إلى أربعة أقسام (۱): ۱ – مجتهد اجتهد حتى ظن أن الحكم كذا. ٢ - ومجتهد تيسر عليه النظر، إلا أنه لم ينظر. - وعالم لم يبلغ رتبة الاجتهاد ولا يقدر على الاستبداد بالنظر لنفسه، إلا أنه إذا بيِّنت له أدلة الأقوال فهم الرجح منها من المرجوح. لم ٤ - وعامي مخص. أما المجتهد الذي ظن الحكم باجتهاده، فلا خفاء أن التقليد في حقه مُحرَّم؛ لتمكنه من الاجتهاد، وأما المجتهد الذي هو بصفات الاجتهاد إلا أنه لم ينظر ، فالأكثر على تحريم التقليد في حقه؛ لتمكنه من الاجتهاد الذي هو أصل التقليد، ولا يجوز العدول عن الأصل الممكن إلى بدله كالوضوء والتيمم، وعن هذا وقع قولهم القدرة على الاجتهاد تمنع مـــن التقليد، وقيل: يجوز له التقليد؛ نظرًا إلى أنه لعدم علمه بالحكم في الحال صار كغير المجتهد الذي يجوز في حقه التقليد، وثالثها: يجوز التقليد في حق القاضي لحاجته إلى تنجيز فصل الخصومات، وقطع مواد التراع في الحال؛ لأن بقاءها يفضي إلى الفساد دينا ودنيا، بخلاف غيره. ورابعها: يجوز تقليده لمن هو أعلم منه ؛ لظهور رجحانه عليه، بخلاف المساوي والأدنى. وخامسها: يجوز تقليده عند ضيق وقت النازلة المحتاج إلى حكمها، كصلاة مؤقتة في آخر وقتها، بخلاف ما إذا لم يضق. وسادسها يجوز التقليد فيما يخصه دون ما يُفتي به غيره؛ لأن غرض المستفتي الذي عُرف منه الاجتهاد رأيه لا رأي غيره وأما العالم الذي لم يصل رتبة الاجتهاد والعامي المحض، فإنه يلزمهما تقليد المجتهد، لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣]، والأصح أنه يجب (۱) انظر البرهان ۸۷۷/۲ :
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.