نوازل الجامع
۳۸۷
عليهما التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين يعقتدانه أرجح من غيره أو مساويًا، وينبغي لهما في المساوي: السعي في رجحانه؛ ليتجه لهما اختياره على غيره، ثم اختلف بعد المقلد مذهبًا معينًا هل له الخروج عنه إلى غيره من مذاهب المجتهدين؟ فقيل: لا يجوز؛ لأنه التزمه بعينه وإن لم يجب التزامه بعينه. وقيل: يجوز له الخــروج
التزام
عنه إن شاء؛ لأنه التزم ما لا يلزمه وثالثها الفرق فيجوز له الخروج في غير ما عمل بـه من مذهب إمامه، ولا يجوز له الخروج فيما عمل به، وقيل: لا يجب عليـــه بــدءاً التزام مذهب معين، بل له أن يأخذ فيما يترل به بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى، والأصح: أنــــه يمتنع تتبع الرخص في المذاهب بأن يأخذ منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل، وقيل: لا يمتنع، وصرَّح بعضهم بتفسيق مُتبع الرخص، أما من يقلد في الرخصة من غير تتبع بـــل عند الحاجة إليها في بعض الأحوال؛ لخوف فتنة أو نحوها فله ذلك، والأكثر على صحة تقليد المجتهد وإن لم يتبين للمقلد صحة اجتهاده وإن لم يتبين له مستنده فيما قلده فيـــه، وقيل: لا يجوز للمقلد تقليد مجتهد في نازلة حتى يتضح له مستنده فيها؛ ليسلم بذلك مـــن اتباع الخطأ الجائز عليه.
وثالثها: الفرق بين العامي المحض يصح تقليده وإن لم يتبين له صحة اجتهاد مقلده، وبين العالم الذي لم يصل رتبة الاجتهاد، فلا يصح تقليده المجتهد في نازلة حتى يتبين لـــه صحة اجتهاده فيها؛ لتمكنه من فهم مستندات الأحكام إذا بينت له، فعلى الأول: يجوز للمفتي إذا سُئل عن نازلة أن يذكر حكمها مجرداً على الدليل، وعلى الثاني: لا بد من ذكر الدليل، وعلى الثالث: ينظر في حل السائل هل هو عامي أو عالم، وعلى الأول والثالث جرى العمل.
واختلفوا أيضا هل للمقلد أن يقلد المفضول؟ فالأكثر على جواز تقليد المفضول مطلقا أعني: في حق من اعتقده مفضولا أو لا. وقيل: يتعين تقليد الأفضل؛ لأنه الأرجح. وثالثها: المختار يجوز تقليد المفضول في حق من لا يعتقده مفضولا ، بل اعتقده مساويًا لغيره أو أفضل، وعلى الأول والثالث: فلا يجب على المقلد البحث على الأرجح، وعلى الثاني: يتعين عليه البحث على الأرجح؛ لامتناع تقليده غيره على هذا القول، وعليه فالراجح علماً مقدم على الراجح وَرَعاً في الأصح؛ لأن لزيادة العلم تأثيرًا في الاجتهاد بخلاف زيادة الورع، وقيل بالعكس؛ لأن لزيادة الورع تأثيرا في التثبت في الاجتهاد والنظر بخلاف زيادة العلم ويحتمل أن يقال بالتساوي بينهما؛ لأن
لكل مُرَجحًا.
ص ٣٨٥