نوازل الجامع
-
٣٨٥
ورأيت لبعض شيوخ الأصوليين ما نصه : لا أعلم خلافاً بين الحذاق من شيوخ المالكيين، ونُظّارهم من البغداديين مثل إسماعيل بن إسحاق، وابن بكير، والطيالسي، ومن دونهم كأبي الفرج المالكي، وأبي الطيب، وإسحاق بن راهويه وأبي الحسن بن المنتــاب وغيرهم من الشيوخ البغدداديين والمصريين المالكيين كل يحكي أن مذهب مالك رحمه الله في اجتهاد المجتهدين إذا اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من نوازل الأحكام أن الحق من ذلك عند الله واحد من أقوالهم واختلافهم. قال: وهذا القول هو الذي عليه عمل أكثر أصحاب الشافعي، وهو المشهور من قول أبي حنيفة فيما حكاه أبو يوسف ومحمــد بــن الحسن، وفيما حكاه الحذاق من أصحابهم مثل عيسى بن أبان ومحمد بن شجاع البلخي، ومن تأخر عنهم مثل أبي سعيد البردعي، ويحيى بن سعيد الجرجاني، وأبي الحسن الكر وغيرهم ممن رأينا وشاهدنا. والحجة لهذا القول: اختلاف أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتخطئـــة بعضهم لبعض، ونظر بعضهم في أقوال بعض ،وتعقبها، فلو كان قولهم كله صواباً عندهم،
لما فعلوا ذلك.
وقال أشهب : سمعت مالكاً يقول ما الحق إلا ،واحد قولان مختلفان لا يكونان صواباً معاً، ما الحق والصواب إلا واحد وبه يقول الليث قال أبو عمر بن عبد البر: ولقد أحسن
القائل:
إِثْبَاتُ ضِدَّيْنِ مَعًا فِي الْحَالِ أَقْبَحُ مَا يَأْتِي مِنَ الْمُحَالِ
ولو كان الصواب ضدين في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم، وقضاياهم وفتواهم فانظر كيف صرَّح بأن الصواب تصويب الواحد من المجتهدين أبو عبد الله مالك الإمام، وهو اختيار فخر الدين وغيره من الأئمة الأعلام، وعلى هذا فالقولان في تصويب المجتهدين أو واحد صحيحان.
وأما قولكم وربما حكى الإجماع في مواضع من كتابه، ونحوه عن ابن حزم. فجوابه: أن تعلم أنا أبا إسحاق الشاطبي -رحمه الله - إنما حكى الإجماع الذي أشرتم إليه على معنى الترجيح بغير المعنى المعتبر شرعًا؛ لترجيح أحد القولين بالصحبة، أو الإمارة، أو قضاء الحاجة حسبما تقدَّم في المقدمة، والذي حكى ابن حزم الإجماع على امتناعــــه، ورده ابن عرفة بفتوى عز الدين، إنما هو في تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليــل شرعي، وبينهما من البون مالا يخفاكم وليكن هذا آخر ما ظهر تقييده جوابًا عن هذا
ص ٣٨٣