النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٣٨٢

.٣٨٤ الونشريسي مظنة الرجحان، والثاني تحقيقه ولا يلزم من إلغاء الأضعف إلغاء الأقوى؛ لأنه يجوز مـــع كونه أعلم وأدرى أن يكون قوله مرجوحًا وإن كان هذا التجويز مرجوحا؛ لأنه كاف في تصور الفارق ؛ ولأن أدنى تجويز يمنع من الجزم والله أعلم. وعليكم في جعلكم الراجح قسيم المشهور مناقشة لا تخفاكم إن قلنا بأن المشهور ما قوي دليله، وهو المشهور فيـه على ما مر ،قبل والله أعلم. 6 وأما قولكم مع القول أيضًا القول أيضا بتصويب المجتهدين. فجوابه: أنا وإن قلنا بتصويب المجتهدين، ولكن الخطأ يمكن بالغفلة عن دليل قاطع، وبالحكم قبل الاجتهاد واستفراغ الوسع وبذل الجهد من الأعلام أبعد عن ذلك لا محالة، وبهذا احتجَّ حُجَّةُ الإسلام أبو حامد المذهبه، وهو مذهب كثير من شيوخ الأصوليين، في منع تقليد المفضول؛ ولأجل هذا التجويز الذي أشرنا إليه هنا نقلا عن حجة الإسلام، لم يتجاسر الشيخ أبو الطاهر ابن بشير - رحمه الله - في شرحه للمع الشيرازية على الجزم والقطع، ببناء هذا الخلاف على الخلاف في تصويب كل مجتهد أو واحد، كما تجاسر عليه عز الدين، وإنما عبر بلفظ (لعل) المقتضي عدم الجزم ، والله تعالى أعلم وأحكم. ومعنى قولهم: (إن) كل مجتهد مصيب، أو المصيب واحد أن الأئمة اخلتفوا هل عنــــد الله حكم معين يُرَبَّح بالظنون فيُصيبه بعضهم ويُخطئه آخرون، وهـو معنى قولهم: (المصيب واحد، أو ليس عند الله حكم ظاهر ولا مغيب سوى ما يظنه كل فقيـه أنـــه الصواب، فيخاطبه الله تعالى حينئذٍ بأن هذا حُكمي عليك، وهو معنى قولهم: (كل مجتهد مصيب)، وهذا المذهب الثاني هو مذهب القاضي أبي بكر وأبي الهذيل والجبائي وابنه، وهو الصحيح عند المازري وابن العربي في " المسالك والمحصول ، وابن بشير، وابن رشد في الأجوبة والمقدمات "، والنووي وعياض في " الإكمال "، وأبي حامد في "المستصفى". قال أبو حامد: لا يتناظر في الفروع إلا الضعيف من الفقهاء، يظن أن الحق في واحد وليس كل مجتهد مصيباً، وحكاية المازري الإجماع على صحة اقتداء الأئمة المختلفين في الفروع الظنية بعضهم ببعض ،يوضحه قال المازري: كل هؤلاء لا يرون أن الأحكام تابعة للظنون، والظنون هي المثمرة لها، والأحكام هي الثمرة كالعلوم في كونها تابعة للمعلــــوم على أي حال صادفته، تعلقت به. والقول بأن المصيب (واحد لابن فورك، والأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني، واختيار سيف الدين الآمدي وابن الحاجب وغيرهما. ونقل عن الشافعي، وأبي حنيفة وأحمد والأشعري قولان: التخطية والتصويب.
ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.