النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٣٨١

نوازل الجامع. ۳۸۳ وفسخ النكاح ثانيا لو قيل به كان مراعاة للخلاف أيضا، فلو روعي الخلاف في الحالين معاً لكان تركاً للمذهب من كل الوجوه، قاله ابن بشير عن بعض القرويين. ورد ابن عرفة قبول ابن عبد السلام وابن بشير قول القرويين بوضوح مخالفته قولهم ما هو معلوم من المذهب بالضرورة، وهو اتفاق أهل المذهب قديما وحديثا على الفرق بين فرقة الفسخ وفرقة ،الطلاق والحكم لفرقة الفسخ باللغو في إيجاب بعض ما يوجب، وقف تجديد النكاح بين الزوجين المفسوخ نكاحهما على نكاح الزوجة زوجا آخر فضلا عـــــن كله، والحكم لفرقة الطلاق بنقيض ذلك، وإذا كان كذلك لزم أن كل من طلق في نكاح مختلف فيه على القول بلزوم طلاقه أنه إن تزوجها بعد ذلك لم يبق له فيها من إلا تمام الثلاث على الطلاق الذي أوقعه فإذا كان الواقع فيه الطلاق؛ لزم حرمتها عليه إلا زوج سواء اجترأ وتزوجها أم لا، ولو كانت جُرأته على تزويجها قبل زوج في طلاقه إياها ثلاثا في نكاحه الفاسد، توجب لغو طلاقه الثلاث لزم ذلك في طلاقه إياها فيه طلقة، أنه إذا تزوجها بعد ذلك ثم طلقها طلقتين، ثم تزوجها قبل زوج أن لا يفسخ نكاحه إياها قبل زوج، وذلك باطل ضرورة على القول بلزوم طلاقه فيه وإلا صار طلاقه غیر لازم والفرض لزومه، هذا خلف. بعد الطلاق وأما قولكم: لم يزل أعلام العلماء -رضي الله عنهم- يتساهلون في المسألة المختلف فيها قديما وحديثا، لا سيما بعد الوقوع والتزول إلى آخر ما نقلتم عن عز الدين بن عبــد السلام رحمه الله. :فجوابه ما تقدم في المقدمة وفي الكلام على فصول السؤال وفي مراجعته غنية عن التكرار والإعادة جعلنا الله وإياكم من أهل السعادة. وفي أجوبة بن رشد لما سئل عن المسألة الواقعة في رسم العتق من سماع عيسـى مـــن كتاب " الأقضية " نحو ما ذكرتم ونصه: تصفحتُ السؤال ووقفت عليه، وقد قيل للحاكم أن يكتب له دون أن يستحلفه، خرج أو وكل، وهو ظاهر ما في سماع عيسى ونوازل أصبغ من كتاب البضائع والوكالات، فإن فعل ذلك الحاكم لم يُخطئ، فقد تساهل في ذلك الحكام؛ للاختلاف الحاصل في المسألة. وأما قولكم وإن قلتم بعدم تقليد غير المشهور أو الراجح البتة، فما المانع من ذلك؟ فجوابه أن نقول: منع من ذلك الأدلة العامة الدالة على وجوب العمل بالراجح، ومـــــا احتججتم به لتقليد غير المشهور من جواز تقليد المفضول على ما حكاه بعض أئمــة الأصول لا ينهض كل النهوض، إذ لقائل أن يقول: لا يلزم من عدم وجوب تقليد الأفضل القائلين عدم وجوب تقليد الأفضل، والأولى من القولين؛ لأن غاية ما عللنا به في الأول من
ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.