النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٣٦٧

نوازل الجامع ٣٦٩٠ ثالثها: يتخير فيأخذ بقول أيهم شاء، وهو الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، واختيار ابن الصباغ في الشامل، لكن فيما إذا تساوى القائلان في نفسه. قال بعض المتأخرين : قد نزلت بالسلطان أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق حلــف ليقتلن ابن مرموز، فرغب في العفو عنه، فترك قتله، فأرسل إلى الفقيهين المعظمين؛ أبي الفضل راشد الوليدي وأبي يوسف الجزولي فاقتضى نظر الفقيه راشد أن يقرأ على السلطان ما في " الأحكام " لابن العربي في سورة التحريم، فيختار ما شاء من تلك الأقوال. الصلاح، رابعها: أنه يأخذ بقول أكثرهم على ما وقع في المدونة في الحكاية عن الفقهاء السبعة. خامسها أنه يجتهد في الأوثق فيأخذ بقول الأعلم والأورع، ويبحث عن الأرجح من القائلين فيعمل به فإنه حكم التعارض وقد وقع، وهذا القول هو اختيار السمعاني وابن ونص على مثله الشافعي في القبلة، وعند هذا إما أن يظهر الرجحان مطلقا، أو لا يظهر مطلقا، أو يظهر من وجه دون آخر، فإن ظهر مطلقًا بأن يكون أحد القائلين أعلم وأدين وجب الأخذ بقوله، وإن لم يظهر الرجحان مطلقًا فهذا مما أحال بعض محققي الأصوليين وجوده عرفا، فإن فرض وقوعه خيرنا المستفتي فيهم، وإن ظهر الرجحان مـــــن وجه، فإن تساويا في الدين وتفاوتا في العلم فقال قوم: يخير والحق الأخذ بقول الأعلـم؛ لأنه أغلب على الظن فإن تساووا في العلم وتفاوتوا في الدين؛ وجب الأخذ بقول الأدين، وإن كان أحدهما أعلم والآخر أدين، فقالوا: يُرجّح قول الأدين، وقال الإمام فخر الدين: والحق أن قول الأعلم أرجح؛ لأن العلم هو الذي يُطلع به على دلائل الأحكام دون الدين، وهذا كله مع تعدد القائلين وأما مع اتحاد القائل واختلاف القول، فالعمل على المرجوع إليه دون المرجوع عنه إن علم التاريخ ؛ لأن المرجوع إليه ناسخ والمرجوع منه منسوخ، وليس له أن يختار في هذا الفرض قولا يفتي به أو يحكم خلافا لعــز الـــدين وظاهر الأجوبة وإن جهل التاريخ تساقطا، وعلى قول عز الدين، فالتخيير هنا أحـــــرى وأولى، وهذا كله مع عدم اطلاع المقلد الصرف على أرجحية منصوصة، وأما مع اطلاعه عليها فالواجب عليه لما عجز عن الترجيح بالأدلة الوقوف على ما رجحه اختيار الأئمة، فإن اختلفوا في الترجيح وتباينوا في التقديم والتصحيح، فالواجب عليه في كل وقت وحين الرجوع إلى صفات المرجحين فيقف مع تشهير الأعلم الأدين إن كان لظهور الرجحان، ثم كذلك على ما مر في الترجيح بصفات القائلين والناقلين وبعلم الأعلم والأدين بظهور آثار الصلاح وإقبال الناس عليه وضده بآثار الفجور وإعراض الناس عنه.
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.