النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٣٦٦

٣٦٨ الونشريسي أي مذهب شاء أم لا على قولين مبناهما على أن العامي والمقلد الصرف هل لهما مذهب أم لا؟ أحدهما: أنه لا مذهب لهما؛ لأن المذهب إنما يكون لمن يعرف الأدلة؛ فعلى هذا له أن يستفتي من شاء من شافعي أو مالكي أو حنفي، والثاني وهو الأصح عند القفال: أن لسه مذهبا لاعتقاده أن المذهب الذي انتسب إليه هو الحق، وربَّحه على غيره أيضا؛ فعليه الوفاء بموجب اعتقاده ذلك، فإن كان شافعيًا لم يكن له أن يستفتي مالكيًا ولا غيره ولا يُخالف إمامه، وعكسه عكسه، وإن لم يكن العامي أو المقلد الصرف منتسبا إلى مذهب معين، ففي ذلك قولان حكاهما ابن برهان ومبناهما على أن العــامي هل يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه أم لا؟ أحدهما: أنه لا يلزمه ذلك، إذ لم يلزم في أوائل الأمة أن يخص العــــامي يقلده؛ فعلى هذا له أن يستفتي على أي مذهب شاء، وأنه يلزمه ذلك، وبـه الحسن. عالما معينا أبــو قال ابن الصلاح ووجهه أنه لو جاز اتباع أي مذهب شاء؛ لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعًا هواه مُخيَّرا بين التحريم والتجويز، وفي ذلك انحلال ربقة التكليف بخلاف العصر الأول فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث حينئذ قد مهدت وعُرفت؛ فعلى هذا يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين، قال: ونحن نمهــد له طريقا يسلكه في اجتهاده سهلا، فنقول :أولا : ليس له أن يتبع في ذلك مجرد التشهي والميل لما وجد عليه آباءه وليس له التمذهب بمذهب أحد من أئمة الصحابة وغيرهم من الأولين وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم؛ لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه، وليس لأحد منهم مذهب مهذب محرر مقرر ، وإنما قام بذلك مـن جـاء الأئمة الناقلين لمذاهب الصحابة – رضي - والتابعين القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها الناهضين بإيضاح أصولها وفروعها كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم، فإذا وقع التفريع على القول بلزوم ذلك للعامي والمقلد الصرف، وهو القول المختار عند الأئمة النظار، فلا يخلو إما أن تتفق كلمة أئمة المذاهب الذي قلده العامي أو المقلد الصرف أو لا، فإن اتفقت كلمتهم وعمل المستفتي عليها فلا إشكال، وإن اختلفت مذاهب أئمة المذاهب وتباينت منهم الأقوال، ولم يطلع هذا المقلّد على أرجحية قول من تلك الأقوال منصوص عليها للمتقدمين، فاختلف في المسألة على عدة أقوال: أحدها: أنه يأخذ بأغلظها، فيأخذ بالحظر دون الإباحة؛ لأنه أحوط؛ لأن الحق ثقيل. بعدهم من الله عنهم - ثانيها: يأخذ أخفها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة.
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.