النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٣٦٨

11 .۳۷۰ الونشريسي وفي " إقليد التقليد " عن بعض الشيوخ : أنه إذا اختلف الناس عن مالك فالقول مــا قال ابن القاسم، وعلى ذلك اعتمد شيوخ الأندلس وإفريقية، إذ ترجح الأندلس وإفريقية إذ ترجح ذلك عندهم، وقال الأبياني: ليس من أصحاب مالك من عرف مذهبه مثل ما عرفه ابن القاسم. وفي " أحكام" القاضي أبي المطرف الشعبي، قال القاضي أبو المطرف ابن بشير: من خرج عن الفتوى بقول ابن القاسم، واضطربت فتواه بقول غيره أنه حقيق بالنكير عليه وسوء الظن به. وفي الطرر على التهذيب " لأبي الحسن الطنجي: قول مالك في المدونة أولى من قول ابن القاسم فيها، فإنه الإمام الأعظم، وقول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره فيها؛ لأنه أعلم بمذهب مالك، وقول غيره فيها أولى من قول ابن القاسم في غيرها، وذلك لصحتها. قــــال برهان الدين: فتقرر من هذا أن قول ابن القاسم هو المشهور في المذهب إذا كان في المدونة والمشهور في اصطلاح المغاربة هو مذهب ،المدونة والعراقيون كثيرًا ما يُخالفون المغاربة في تعيين المشهور ويشهرون بعض الروايات والذي جرى به عمل المتأخرين اعتبار تشهير ما شهره المصريون والمغاربة. وعن أبي محمد صالح: إنما يفتي بقول مالك في الموطأ، فإن لم يجده في النازلة فبقوله في المدونة، وإن لم يجده فبقول ابن القاسم فيها وإلا فبقوله في غيرها، وإلا فبقول الغير في المدونة، وإلا فبأقاويل أهل المذهب. وفي أخبار أسد من مدارك القاضي، قال سحنون عليكم بالمدونة فإنها كلام رجل صالح وروايته. وكان يقول إنما المدونة من العلم بمنزلة أم القرآن تجزئ في الصلاة عـــن غيرها ولا يجزئ غيرها عنها، أفرغ الرجال فيها عقولهم وشرحوها وبينوها، فما اعتكف أحد على المدونة ودراستها إلا عرف ذلك في ورعه وزهده وما عداها أحد إلى غيرها إلا عرف ذلك، ولو عاش عبد الرحمن أمدًا ما رأيتموني أبدًا. وفي أول " مقدمات " القاضي أبي الوليد بن رشد رحمه الله : أن هذه المدونة تدور على مالك بن أنس إمام دار الهجرة، - وابن القاسم المصري الولي الصالح ،وسحنون، وكلهم مشهور بالإمامة والعلم والفضل وفي فضل التطوعات من شيوخ ابن عبد السلام :يُقال: إن متأخري الشيوخ كانوا إذا ثقلت لهم مسألة من غير المدونة وهي في المدونة موافقة لما في غيرها عدُّوه خطأ، فكيف إذا كان الحكم في المدونة خلاف ما في غيرها؟ وفي ابن عبد السلام أيضًا بيان المشهور وتمييزه عن الشاذ من أعظم الفوائد، فإن أهل زماننا في فتاويهم إنما يُعولون فيها على المشهور إذا وجدوه.
ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.