نوازل الجامع
٣٦٧
فأجاب من الناس من يقول : إن المستفتي إذا استفتى المفتي فيخبره باختلاف الناس، أن له يختار لنفسه في أي الأقوال شاء، بمنزلة رجل دخل المسجد فوجد أبا المصعب في مجلس وابن وهب في مجلس وغيرهما كذلك فله أن يقصد أيهما شاء فيسأله، ولا فرق بين أن يعمل بقول من شاء منهم وهم أحياء، أو يختار ما ثبت من أقوالهم بعد موتهم. قلت لأبي محمد فما تقول أنت في ذلك؟
فقال: أما
فيه فضل الاجتهاد فله أن يختار لنفسه، ومن لم يكن فيه فضل الاجتهاد من قلد رجلا يقوى في نفسه، فاختيار الرجل كاختيار القول. قلت: وهذا كله بعد تسليم القول بجواز تقليد المجتهد الميت وهو الصحيح عند ابن الصلاح وغيره والذي عليه العمل.
وحكى الإمام فخر الدين الرازي في بعض كتبه الإجماع في هذه الأزمنة المتأخرة؛ لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، ولهذا يعتد بها عندهم في الإجماع والخلاف، وقال شرف الدين التلمساني: المشهور أنه لا يجوز تقليده ولا مذهب له ولا ينسب له قول في الحال، وفائدة تدوين المذاهب ونقل الأقوال معرفة طرق الإرشاد، وكيفية بناء الحوادث بعضها على بعض، ومعرفة المتفق عليه من المختلف فيه.
قلت: وبعد تسليم القول أيضًا بجواز إفتاء من ليس مجتهد مذهب غيره من المجتهدين، كما هو المعتاد الشائع الفاشي في زماننا هذا وقبله إذ لا مجتهد فيه فيما بلغنا، وبه جـــرى العمل في أقطار الأرض وآفاق البلاد والمختار: إن كان مطلعا على مآخذ المجتهد المطلق الذي يقلده أهلا للنظر فيها، فإن كان قادراً على التفريع على تلك المآخذ، متمكنــا مـــن الجمع والفرق والمناظره جاز له أن يُفتي وإلا ،فلا وفي كتاب الأقضية من " شرح التلقين للإمام أبي عبد الله المازري - رحمه الله: الذي يفتي في هذا الزمان أقل مراتبه في نقل المذهب أن يكون قد استبحر في الاطلاع على رواية المذهب وتأويل الأشياخ لها وتوجيههم لما وقع فيها من اختلاف ظواهر واختلاف ،مذاهب وتشبههم مسائل مسائل قد يسبق إلى النفس تباعدها وتفريقهم بين مسائل قد يقع في النفس تقاربها وتشابهها، إلى غير ذلك مما بسطه المتأخرون من القرويين في كتبهم وأشار إليه من تقدم من أصحاب مالك من رواياتهم؛ فهذا لعدم النظر يقتصر على نقله عن المذاهب، انتهى. وأما المقلد الصرف العاجز عن مدارك الترجيح، وأدلة التشهير والتصحيح، وهو الذي توجه إليه غرض سؤالكم، وصريح إشارتكم، وفي معناه العامي الذي لا يميز ذلك، ولا يعلم بجهله ما هنالك، فإنه لا يخلو حال كل واحد منهما من أن يكون له مذهب معين ينتسب إليه أو لا، فإن كان له مذهب ينتسب إليه فقد اختلف فيه هل له أن يتخير ويقلّد
ص ٣٦٥