النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٣٦٤

.٣٦٦ الونشريسي قلت: لا تدافع بين الكلامين ولا تناقض؛ لأن ما كلف فيه بالنظر إنما هو حيث يكون في القولين راجح ومرجوح والمقلد أهل للترجيح، وحيث أجاز الحكم بأحد القولين مـــــن غير نظر فذاك مبني على فرض القولين متكافئين، لا راجح فيهما في نظره، فلا تدافع لعدم شرطه الذي هو اتحاد المحكوم عليه، والله سبحانه أعلم. فإن قلت قوله : أما الحكم والفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع يناقض قوله، فإن كان مقلدا جاز له أن يفتي بالمشهور في ،مذهبه، وأن يحكم به وإن لم يكن راجحـا عنـده ومدافع له. قلت: الذي حكى الإجماع على تحريمه ومنعه إنما هو : ألا يفتى بالراجح في نظره ولا في نظر مقلده وإمامه معًا، والذي جوز فيه الحكم والفتيا بالمرجوح إنما هو إذا كان راجحا في نظر متبوعه مرجوحا في نظره هو، فلم يخرج في محل الجواز على الراجح جملة، وفي محل الإجماع فقد خرج عنه جملة والله أعلم. فإن قلت: قد نص ابن رشد صاحب " الاستظهار " على أن المفتي المقلد لا يجوز له أن يحمل المستفتي على قول بعينه؛ لأنه ربما يحمله على ما ليس بأفضل، وإنما المفتي المقلد بمثابة من عنده وصية في بيته لأقوام شتى، فعليه أن يمكن كل من له عنده وصية من وصيته، فإن شاء أخذ أو ترك، فتقول هذا خلاف لما قدمته ومباين لما قررته وأتممته. قلت: لا مخالفة فيه لما قدمناه ومحمل هذا على المقلد الصرف الذي لا حظ له في مدارك الترجيح؛ لأنه قد تكلف ما ليس من وظيفته بل هو داخل تحت النهي بقوله تعالى: وووَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦] ، وهذا بين ظاهر من قولهما، وأما المقلد الذي الكلام فيه الآن فإنه يجوز له أن يقتصر في جوابه على حكاية الخلاف من غير إشارة إلى طرق الترجيح، وتمييز المشهور ،والصحيح، وهو المذهب الصحيح واختيار ابن الصلاح وحكى الباجي والشاطبي والقرافي الإجماع عليه. وظاهر فتوى الشيخ أبي بكر محمد بن داود بن علي الظاهري الأصبهاني الجواز؛ لأنه جاءته امرأة، فقالت له: ما تقول في رجل له زوجة لا هو مُمسكها ولا هو مطلقها؟ فقال أبو بكر: اختلف في ذلك أهل العلم فقال قائلون يؤمر بالإنفاق، وإن لا يحمل على الطلاق، فلم تفهم المرأة ،قوله فأعادت وقالت رجل له زوجة لا هو ممسكها ولا هو مطلقها، فقال لها يا هذه قد أجبتك عن مسألتك، وأرشدتك إلى طلبتك، ولست بسلطان فأمضي، ولا قاض فاقضي ولا زوج فارضي، فانصر في ! فانصرفت المرأة و لم تفهم جوابه. وسئل ابن أبي زيد - رحمه الله - عن المفتي يخبر المستفتي باختلاف الناس. ،
ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.