النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٣٦٣

نوازل الجامع ٣٦٥ الحكم والفتيا فحرام إجماعًا، نعم اختلف العلماء إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد وتساوت وعجز عن الترجيح، هل يتساقطان؟ أو يختار واحدا منهما يفتي به؟ قولان للعلماء؛ فعلى القول أنه يختار أحدهما يفتي به له أن يختار أحدهما يحكم به مع أنه ليس أرجح عنده بطريق الأولى؛ لأن الفتيا شرع عام على المكلفين إلى قيام الساعة، والحكم يختص بالوقائع الجزئية، فإذا جاز الاختيار في الشرائع العامة، فأولى أن يجوز في الأمور الجزئية الخاصة، وهذا مقتضى الفقه والقواعد. وعلى هذا التقدير: يتصور الحكم بالراجح وغير الراجح وليس اتباعا للهوى، بل ذلك بعد بذل المجهود والعجز عن الترجيح وحصول التساوي. وأما الفتيا والحكم بما هو مرجوح فخلاف الإجماع، انتهى. فانظر وتأمل قول القرافي رحمه الله كيف منع المجتهد من الحكم والفتيا إلا بالراجح عنده! وأجاز للمقلد أن يفتي أو يحكم بالمشهور وإن لم يكن راجعا عنده ولا صحيحًا في نظره، مع كونه أهلا للنظر وعارفا بطرق الترجيح وأدلة التشهير والتصحيح! فإذا نظر عنده غير المشهور، جاز له أن يفتي بغير الراجح عنده إن كان مشهورًا عند إمامه، ورجح وإن كان شاذا مرجوحا في نظره؛ لكونه يُقلّد في رجحان المشهور إمامه الذي قلده في الفتوى. فإن قلت: لفظ الجواز يقتضي أن ليس على المقلّد من مفت أو حاكم أن يقلد إمامه في رجحان قول من أقواله ولو رجح عند الإمام القائل؛ لأنه إذا لم يكن تقليده لهذا الإمام في أصل القول لازماً، بل له أن يقلده أو يقلد غيره وإن كان الغير مفضولا في اجتهاده حسبما هو مختار القاضي أبي بكر وجماعة من الأصوليين والفقهاء وأكثر الشافعية وصححه ابن الصلاح، فيكون فيه دليل على جواز العمل بغير الراجح قضاء وفتوى، إذ لا زائد في المشهور سوى الرجحان. قلت: لا دليل فيه على جواز العمل بغير الراجح؛ لأنه لا يلزم من العمل بالمرجوح عنده الراجح في نظر إمامه، أو عكسه العمل بالمرجوح في نظرهما معا، والله تعالى أعلم. فإن قلت في قول شهاب الدين رحمه الله : أما الحكم والفتيا بما هو مرجوح فخـلاف الإجماع. مع قوله أول الكتاب للحاكم أن يحكم بأحد القولين المتساويين من غير ترجيح، ولا معرفة أدلة القولين إجماعا تدافع وتناقض كما توهمه القاضي برهان الدين – رحمه الله - في " تبصرته .. وبيانه أن يُقال: قوله للحاكم أن يحكم بأحد القولين...الخ، يقتضي: أن لا يحكم بغير الرجح إلا بعد إمعان النظر ، هل في القولين راجح أو لا، حتى يعجز عن الترجيح ويحصل التساوي.
ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.