.٣٦٤
الونشريسي
وفي " تبصرة الحكام ": يلزم القاضي المقلد إذا وجد المشهور أن لا يخرج عنه، فإن لم يقف على المشهور من الروايتين أو القولين ؛ فليس له التشهي والحكم بما شاء منهما من غير نظر في الترجيح. فإن قلت: ظاهر قوله يلزم القاضي المقلّد إذا وجد المشهور أن لا يخرج عنه، سواء كان أهلا للنظر في طرق الترجيح، وله قوة على إدراك مداركها أم لا، وأنت قد جعلت مورد الحكم في المقلد الجاهل لطرق الترجيح الغير المدرك لمدارك الراجح من المرجوح. قلت: قوله : فإن لم يقف على المشهور من الروايتين أو القولين فليس له التشهي والحكم بما شاء منهما من غير نظر في الترجيح يدل دلالة واضحة، ويشير إشارة لائحة، أن فرض الكلام عنده فيمن هو أهل للنظر والترجيح، فيحتمل إذ ذاك قوله إذا وجد المشهور معنيين؛ أحدهما: أن يكون معناه فأقوى دليله في نظره، وترجح عنده بطريق مـــن طــرق الترجيح في ورده وصدره والثاني: أن يكون معناه وجد المشهور مما شهره غيره، وحينئذ إما أن يكون هذا المشهر هو المجتهد المستنبط للحكم نفسه فلا إشكال أنه يلزمه تقليده في التشهير كما قلده في نفس القول، وإن كان التصريح بتشهير قول المجتهد لا من المجتهد نفسه، بل من بعض أصحابه أو من أصحاب أصحابه الذين يقلدونه في مذهبه، ويشهرون من أقواله التي حفظوها عنه ما قوي دليله عند هذا المشهر فهل يجب على هذا المتأخر المقلّد تقليد هذا الذي سبقه بالنظر، والفتش في أقوال الإمام الذي اشترك معه في تقليده في
،
الأحكام؟ أو يكون هذا المتأخر لما كانت له ملكة يقتدر بها على الترجيح في أقوال مقلّده ويميز بها المشهور والصحيح، صار هذا المتأخر اللاحق مساويًا لذلك المتقدم السابق في تشهير قول من الأقوال، فلا يلزمه تقليد هذا السابق بحال؛ لاحتمال أنه إذا نظر مثل نظره قد يترجح عنده مثل ما ترجح عند السابق، فلا يصح له تقليده، وهذا فرضناه قادرًا على الترجيح في أقوال إمامه، فلا يُقلّد غير إمامه، وفي السؤال الثاني والعشرين من كتـــاب "الأحكام " في تمييز الفتاوي عن " الأحكام وتصرفات القاضي والإمام " لشهاب الدين القرافي رحمه الله ما نصه : هل يجب على الحاكم ألا يحكم إلا بالراجح عنده؟ أو له أن يحكم بأحد القولين وإن لم يكن راجحا عنده؟ جوابه: أن الحاكم إذا كان مجتهداً ، فلا يجوز له أن يحكم أو يفتي، إلا بالراجح عنده، وإن كان مقلدا جاز له أن يفتي بالمشهور في ،مذهبه، وأن يحكم به وإن لم يكن راجــــا في رجحان القول المحكوم به إمامه الذي يقلده في الفتيا، وأما اتباع الهوى في
مقلدا عنده
ص ٣٦٢