نوازل الجامع
٣٦٣٠
وقال أبو إسحاق أيضا: التصميم على أتباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة
ذم
للحق وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ وأشباه ذلك، هو التقليد المذموم، فإن الله ذلك في كتابه بقوله تعالى: بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ [الزخرف: ٢٢] الآية،
حكمه، انتهى.
أحد
وقال: ﴿قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِـ كَافِرُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٤]، وقال: ﴿هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴾ [الشعراء: ۷۲ و ۷۳] فنبههم على وجه الدليل الواضح فاستمسكوا بمجرد الله تقليد الآباء، فقالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وعن علي رضي عنه: إياكم والاستئثار بالرجال، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه، فيعمـــل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة، فإن كنتم ولا بد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء فهذه إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن لا يعتمد على عمل البتة حتى يتثبت فيه ويسأل عن فإن قلت: الاختلاف رحمة للتوسع في الأقوال، والوقوف مع المشهور، أو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر، أو الذي عليه أكثر المسلمين تحجير على رأي واحـــد وميل بالناس إلى الحرج وما جعل الله في الدين من حرج. قلت: قال الشيخ أبو إسحاق: هذا خطأ كله وجهل بما وضعت له الشريعة، فإن عامة الأقوال الجارية في مسائل الفقه إنما تدور بين النفي ،والإثبات والهوى لا يعدوهما، فإذا عرض العامي نازلته على المفتي فهو قائل له أخرجني من هواي واحملني على اتباع الحق فلا يمكن والحال هذه أن يقول له في مسألتك قولان فاختر لشهوتك أيهما شئت فإن هذا: تحكيم الهوى دون الشرع، ولا يُنَجِّيه من هذا أن يقول ما فعلت إلا بقول عالم؛ لأنه حيلة من جملة الحيل التي نصبتها النفس وقاية عن القيل والقال، وشبكة لنيل الأغراض الدنيوية، وتسليط للمفتي العامي على تحكيم الهوى بعد أن طلب منه إخراجه عن هـواه، ورمي في عماية وجهل بالشريعة وغش في النصيحة، انتهى. وقال أبو عمرو ابن الصلاح وقد قال مالك رحمه الله في اختلاف أصحاب رســـــول
معنى
الله صلى
الله
عنهم
الله عليه وسلم رضي وقال: ليس كل ما قال ناس فيه توسعة. قال ابن الصلاح لا توسعة فيه بمعنى: أنه يتخير بين أقوالهم من غير توقف على ظهور الراجح، وفيه توسعة بمعنى: أن اختلافهم يدل على أن للاجتهاد محالا فيما بين أقوالهم، وأن ذلك مما ليس بقطع به بقول متعين لا مجال للاجتهاد في خلافه.
أجمعين منهم مخطئ ومصيب، ، فعليك بالاجتهاد.
ص ٣٦١