النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٣٥٦

٣٥٨ الونشريسي عمل به، ثم قال ابن فرحون عند نقله كلام القرافي بعد قوله بعد بذل المجهود، والعجز عن الترجيح وحصول التساوي ما نصه أما الفتيا والحكم بما هو مر مرجوح فخلاف الإجماع، فقال ابن فرحون وقال أيضًا - يعني القرافي - في أول هذا الكتاب للحاكم أن يُحكــ فتأمله مع ما سبق من بأحد القولين المستويين من غير ترجيح ولا معرفة بأدلة القولين إجماعا، قال ابن فرحون: كلامه في قوله بعد بذل المجهود، والعجز عن الترجيح وحصول التساوي، فتوهم ابن فرحون أن في كلام القرافي تدافعًا، حيث قال في كلامه السابق: للحاكم أن يحكم بأحد القولين المستويين من غير ترجيح ولا معرفة بأدلة القولين إجماعا، وقال في كلامه الآخر: وعلى هذا التقدير يتصور الحكم بالراجح وغير الراجح وليس اتباعًا للهوى، بل ذلك بعد بذل المجهود والعجز عن الترجيح وحصول التساوي. وتقدير ما يتوهم من التدافع بين الكلامين: أن الأول يقتضي أن للمقلّد أن يحكم بأحد القولين من غير أن ينظر في ترجيح أحدهما على الآخر إجماعًا، وكلامه الآخـــر يقتضي أنه لا يحكم بغير الراجح إلا بعد النظر هل في القولين راجح أو لا، حتى يعجز عن الترجيح ويحصل التساوي. يُقال: لا تدافع بين الكلامين؛ لأن ما كلّف فيه بالنظر إنما هو حيث يكون في القولين راجح ومرجوح ، ويكون المقلد أهلا للترجيح، وحيث أجاز الحكم بأحد القولين من غـــير نظر فرض القولين مستويين لا راجح فيهما، والمقلد ليس أهلا للنظر، ألا ترى قوله: ولا معرفة بأدلة القولين، فمن لا معرفة له بأدلة فيم ينظر الترجيح؟ (1) فالنظر إنما هو في ترجيح أحد القولين على الآخر، والفرض أن هذا المقلّد لا معرفة له بأدلة القولين، فلم يمكن النظر من غير العارف بما يقع في الترجيح التي هي الأدلة، فلا تدافع، إذ لم يتحد المحكوم عليه، فإن له أن يحكم فيه في الصورتين، والله أعلم، انتهى وأجاب الفقيه أبو العباس سيدي أحمد بن زكريا بما نصه: قد تضافرت نصوص الأئمة من الأصوليين والفروعيين على امتناع الفتيا والقضاء بالقول المرجوح عند المفتي أو القاضي، فيتعين الراجح، فإن كان القاضي أو المفتي من أهل الاجتهاد بالإطلاق أو التقييد فظاهر، فإن العدول عن الراجح إلى المرجوح إذا ذاك من اتباع الهوى المنهى عنه بالاجماع، وإن كان من ذكر من أهل التقليد كما هو الغالب من حال أهل العصر وجب عليهم اتباع ما رجحه أهل المذهب المقلد فلا يجوز العدول عنه إلى المرجوح، وإن تخيل رجحانــــه فيجب تركه والعمل بما رححوه، فإن لم يوجد لهم ترجيح بعد البحث عليه بما يمكن أو (١) الإيماج ٢٦٨/٣.
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.