نوازل الجامع
یکن
٣٥٩
وجد التنصيص على التساوي تخير المفتي المقلد أو يخير بما يفتي به ولا حرج عليه إن لم معه تقصير في البحث على الراجح عند الأئمة، فيجب على المقلد التقليد في الترج كما يجب عليه التقليد في القول ما لم يكن أهلا للترجيح محصلا دلالته، فحينئذ يسوغ لــــه أن يرجح غير ما ربَّحوه، ويفتي به كما هو حال المجتهد المقيد اجتهاده بمذهب مـــن المذاهب، هذا خلاصة ما ذكره أئمة المذهب المالكي وغيرهم كالمازري والقرافي وابن
الصلاح، انتهى.
وسألني بعض طلبة حاضرة فاس المحروسة سنة أربع وثمانين وثمان مائة عن مسألة من هذا المعنى المتقدم، ونص سؤاله بعد الصدر: مسألة المقلد الصرف الذي ليس معه ضرب من الترجيح، بل حظه الاطلاع على أقاويل أئمة مذهب إمامه ومعرفة المشهور منها بواسطة الشارحين والمتأولين، وذلك أن هذا المقلّد تُعرَض له المسألة في شخصه في دينه أو بعض معاملاته، وقد حفظ من مذهب إمامه فيها قولين متناقضين وربما وافق كل من القولين قول صحابي وعلم هذا المقلد المشهور من القولين في مذهب إمامه، فهل يجوز لـــه أن يقلد غير المشهور في مسألة، أو يفتي به بقصد التوسعة على نفسه وعلى غيره؟ مستندًا في ذلك لقوله عليه السلام: " إن الله يحب أن تُوتى رخصه كما يُحب أن تُوتى عزائمه"، ولقوله أيضًا عليه السلام " بعثتُ بالحنيفية السمحة السهلة (۱) ، والأخذ بالرخص محبوب، ودين الله (۲) ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج [الحج: ۷۸]، وفرض النازلة أن هذا المقلد لم يقصد لتتبع رخص مذهب إمامه في كل نازلة تنزل به، بل ذلك في بعض النوازل، وربما قلد غير المشهور بعد وقوع نازلته.
يسر
،
فإن قلتم -رضي الله عنكم لهذا المقلّد أن يقلد من شاء من علماء مذهب إمامه، فبينوا لنا كيفية التقليد هل على سبيل التخيير والتشهي بما يوافق غرضه؟
(1) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (ج۸: ص۱۱۷).
(۲) أخرجه مسلم (۲۷۰۲)، وأخرجه الترمذي (٢٩٤٥)، وأخرجه أبو داود (٤٩٤٦)، وأخرجه ابن ماجه (۲۲۵)، وأخرجه أحمد في مسنده (۷۳۷۹)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۱۸۹۱)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (۱۳۸)، وأخرجه الطياليسي في مسنده (٢٥٦١)، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (٦٨٦٣) ، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٦۳۹۲)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (۳۷۲)، وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (١٣٦٧)، وأخرجه ابن حزم في المحلى بالآثار ( ج ۱۲ : ص ۲۲۰)، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ( ج ٢٤: ص ٤١)، وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٥٠٣)، وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (ج١٣: ص٦٠٣).
ص ٣٥٧