٣٥٧
نوازل الجامع ومما يحسن وقوعه عنها أيضا ما ذكره القرافي في كتاب " الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام " ، ونصه السؤال الثاني والعشرون، هل يجب على الحاكم أن لا يحكم إلا بالراجح عنده كما يجب على المجتهد أن لا يُفتي إلا بالراجح عنده؟ أو له أن يحكم بأحد القولين وإن لم يكن راجحا عنده؟
جوابه: أن الحاكم إذا كان مجتهداً فلا يجوز أن يحكم ولا أن يفتي إلا بالراجح عنده، وإن كان مقلداً. جاز له أن يُفتي بالمشهور في مذهبه وأن يحكم به، وإن لم يكن راجــــا في رجحان القول المحكوم به إمامه الذي يقلده في الفتيا.
مقلداً عنده
وأما اتباع الهوى في الحكم والفتيا فحرام إجماعا، نعم اختلف العلماء إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد وتساوت وعجز عن الترجيح هل يتساقطان أو يختار واحدا منهما يُفتى
به؟
(1)
قولان للعلماء؛ فعلى القول بأنه يختار أحدهما يفتي به له أن يختار أحدهما يحكم به مع أنه ليس أرجح عنده، بطريق الأولى؛ لأن الفتيا شرع عام على المكلفين إلى قيام الساعة، والحكم يختص بالوقائع الجزئية، فإذا جاز الاختيار في الشرائع العامة، فأولى أن يجوز في الأمور الجزئية خاصة، وهذا مقتضى الفقه والقواعد فعلى هذا التقدير يتصور بالراجح وغير الرجح، وليس اتباعًا للهوى بل ذلك بعد بذل المجهود، والعجز عن الترجيح وحصول التساوي. وأما الحكم بما هو مرجوح فخلاف الإجماع (انتهى) فانظر قول القرافي في جواب المسألة بالتفصيل بين المجتهد فلا يفتي ولا يحكم إلا بالراجح عنده وبين المقلد فيجوز له أن يفتي أو يحكم بالمشهور وإن كان غير الراجح عنده، فجعل الفتيا بغير الراجح غير جائزة للمجتهد، وجائزة للمقلد الذي يكون أهلا للنظر عارفًا بطرق الترجيح، فإذا نظر ورَجَحَ عنده غير المشهور؛ جاز له أن يفتي بغير الراجح عنده إن كان مشهورًاً وإن كان مرجوحا في نظره، غير أنه قال في إجازة هذا لهذا المقلد؛ لكونه يقلد في رجحان المشهور إمامه الذي قلده في الفتيا، فاقتضى: أن ليس علـــى المقلد من مفت، أو حاكم أن يقلد إمامه في رجحان قول من أقواله ولو رجح عند الإمام القائل، والوجه في كون هذا من الجائز في حق المقلّد ظاهر، إذا لم يكن تقليده لهذا الإمام في أصل القول لازماً، بل له أن يقلد غيره وإن كان الغير أدون من هذا رتبة في الاجتهاد، حسبما نص عليه أهل الأصول في قولهم للمقلد أن يُقلد المفضول، ففيه دليل على جواز العمل بغير الراجح، ولا زائد في المشهور أو المعمول به سوى الرجحان عند من شهره أو
(۱) انظر: المحصول لابن العربي ١٥٦/١.
ص ٣٥٥