- ٣٥٦
الونشريسي
الحكم والفتيا بضعيف الأقوال؟
وسُئل شيخنا الفقيه القاضي أبو سالم إبراهيم بن قاسم العقباني – رحمه الله – عـــــن فقهاء الوقت وقضاته هل يجوز لهم الحكم والفتيا بضعيف الأقوال، ويتركون المشهور وما جرى به العمل من مذهب مالك رحمه الله تعالى أم لا؟
(1)
ثلاثا
فأجاب بما نصه: الحمد الله حق حمده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه وعبده، أما بعد؛ أيها السائل أرشَدَنا الله وإياك لجواب سؤالك، وأصلح في الدنيا والآخرة ما فسد من حالنا وحالك، فاعلم حفظك الله ورعاك، وشكر في كل المقاصد مسعاك، أنه وقع في كلام العالم برهان الدين إبراهيم المدني المالكي الشهير بابن فرحون ما يمكن وقوعه جوابًا عنها، ونصه : فهل يلزم القاضي المقلد إذا وجد المشهور أن لا يخرج عنه؟ وذكر عن المازري أنه بلغ درجة الاجتهاد وما أفتى قط بغير المشهور، وعاش وثمانين سنة، وكفى به قدوة في هذا؛ فإن لم يقف على المشهور من الروايتين والقولين فليس له التمشي والحكم بما شاء منهما من غير نظر في الترجيح، انتهى فظاهر قوله: يلزم القاضي المقلد إذا وجد المشهور أن لا يخرج عنه، سواء أكان أهلا للنظر في طرق الترجيح، وله قوة عليها أو لا، لكن آخر كلامه وهو قوله، فإن لم يقف على المشهور من الروايتين والقولين فليس له التمشى والحكم بما شاء منهما من غير نظر، بمحض أن كلامه فيمن هو أهل النظر. ويحتمل إذ ذاك قوله : إذا وجد المشهور ما شهره غيره وحينئذ إما أن يكون ذلك المشهر المجتهد المستنبط للحكم نفسه، فلا إشكال أنه يلزمه تقليده في التشهير، كمـا هو قلده في نفس القول، وإن كان تشهير قول المجتهد لا من المجتهد بل من بعض أصحابه الذين يقلدونه في مذهبه، ويشهرون أقواله التي حفظوها عنه ما يقوي دليله عند هــذا المشهر ، فهل يجب على هذا المتأخر المقلّد تقليد هذا الذي سبقه بالنظر، والفتش في أقوال الإمام الذي اشترك معه في تقليده في الأحكام؟
من
تقليده؟
أو يكون هذا المتأخر ؛ لما كانت له ملكة يقتدر بها على الترجيح في أقوال مقلده، صار مساويًا لذلك السابق الذي يُشهر قولا من الأقوال، فلا يلزمه تقليد السابق؛ لاحتمال أنه إذا نظر مثل نظره قد يترجح عنده غير ما ترجح عند السابق فلا يصح إذ القدرة على اليقين تمنع من الاجتهاد والقدرة على الاجتهاد تمنع من التقليد، وهذا قادر على الاجتهاد في الترجيح في أقوال إمامه، فلا يقلد غير إمامه في ذلك.
(۱) انظر: المحصول لابن العربي ١٥٤/١.
ص ٣٥٤