النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٣٣٧

نوازل الجامع ۳۳۹ القولان كدليلين، عُلم نسخ أحدهما للآخر، ولم يعلم الناسخ من المنسوخ، فلا يعمل بمقتضى واحد منهما. وقد وقعت المسألة عندنا، بغرناطة، وتردد النظر فيها أياما، فلم يوقف إلا على أن الضرورة داعية إلى مثل هذا وإلا ذهب معظم فقه مالك، و مستند الأخذ به، مع الضرورة: أن مالكا لم يقل بالقول الأول إلا بدليل وإن كان مرجوعا عنه عنده، فنحن نأخذ به من حيث دليله، وأيضا غالب أقوال مالك المنقولة عنه، قد قال بها أصحابه، فليعمل بهــا مـــن حيث اجتهادهم. وأيضا فإن جميع المصنفين يسطرون هذه الأقوال، ويحافظون عليها، ويفتون بها في النوازل متواطئين على هذا، ولم يعرض لهم هذا الإشكال، فيبعد أن يجمعوا على الخطأ. هذا جملة ما حصله النظر فيما عندنا. مسألة، بحــث عــن وقد أجاب القرافي عن هذا، في " شرح التنقيح "، بما في كريم علمكم. الجواب عنه: إن أهل الاجتهاد صنفان: الصنف الأول: المجتهد بإطلاق وهو الذي يكون مطلعا على قواعد الشريعة، محيطـــا بمداركها، وعارفا بوجوه النظر فيها، فإذا عنّت له نازلة، وسئل عن مأخذ الحكم فيها، فنظر في سنده، وفي وجه دلالته على الحكم المطلوب، وما يتعلق بذلك الوجه حالة الانفراد، فإذا صح عنده الدليل سندا ودِلالة :نظر هل له معارض، أم لا؟ وذلك بعد إحاطته بشروط التقابل فإذا لم يلفها إلا مستوفاة نظر في الجمع بينهما، بتخصيص العام، أو تقييد المطلق، أو تأويل الظاهر، أو نحو ذلك، وأن ألفاها مستوفاة، فإن لم يعلم المتأخر منهما، نظر في الترجيح، وذلك بعد إحاطته بوجوه الترجيح، في السند، والمتن، والدلالة، وموافقة أصول الشريعة، ثم عمل بالراجح منها. وإن عمل بالمتأخر حكم بنسخه للمتقدم، وصير المتقدم لغوا كأنه لم يكن البتة فلا يعتبره في أصل، ولا ترجيح فهذا مظان النظر للمجتهد بإطلاق. الصنف الثاني: المجتهد في مذهب إمام معين، وهو الذي يكون مطلعا على قواعد إمامه الذي قلده، ومحيطا بأصوله، ومآخذه التي إليها يستند ،وعليها يعتمد، وعارفا بوجوه النظر فيها، وبما تكون نسبته إليها كنسبة المجتهد المطلق إلى قواعد الشريعة. وهكذا كان ابن القاسم، وأشهبُ في مذهب مالك، والمزني، وابن سريج في مذهب الشافعي، وأبو يوسف ومحمد بن الحسني في مذهب أبي حنيفة، ويزيده إيضاحا في الفرق بين الصنفين: أن الشافعي، وابن القاسم، وأشهب قرأوا جميعا على مالك، وانتفعوا به أتم انتفاع. أما الشافعي: فقد ترقى إلى درجة الاجتهاد المطلق، فكان إذا سئل عن المسألة، نظر فيها مطلقا، وذهب فيها إلى ما أداه إليه اجتهاده. وأما ابن القاسم، فكان إذا سئل عن
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.