۳۳۸
الونشريسي
وهذا الاحتمال جار في نص الشرع، إذا ورد بحكم في نازلة، ولا يوقف على غيره فيها، ولم يقل أحد بالوقف عنه، مع قيام ذلك الإمكان فيه. وقد علم من الأصول الاختلاف في النسخ في حق المكلف، هل هو حاصل لوجود الناسخ، أو متوقف علــى البلاغ، إذ بلغ المكلف؟ فحينئذ يحصل النسخ في حقه. وعلى الأول: فالمكلف معذور بإجماع. فقد اندفع الإشكال هذا التقدير، فيما إذا لم يوقف في النازلة، مــن صــاحب الشرع، إلا على حكم واحد، ولا من المجتهد إلا على واحد وهكذا أيضا إذا كان للمجتهد قولان، إذ قد ثبت باجتهاده أن كل واحد منهما من الشرع، ولم يثبت النسخ والرجوع بيقين، فيصح أن يقال: إن هذا النسخ هنا، على تقدير صحته، لم يبلغ المكلف، إذ لم يصل إليه علمه فيما ثبت أنه من الشرع، من دون مرجح، وذلك التحيير هـو حكمه، على القول بتوقيف الشيخ على البلاغ، وهو فيه معذور شرعا، على القول الآخر: إن النسخ ثابت بوجود الناسخ في نفس الأمر، والله أعلم.
وكتب الأستاذ أبو سعيد بن لب، رضي الله عنه، للسيد الإمام أبي عبد الله الشريف التلمساني، رحمه الله بهذه المسألة، وطلب منه بيان ما أشكل عليه منها، معترفا له بالفضل،
والتقدم. ونص ما كتب به إليه بعد صدره ولكم الفضل يا سيدي، في تقييد ماظهر لكم، في مسألة التقليد لإمام من أئمة العلماء في أحد قولين يصدران عنه، مع عدم التاريخ فيهما، وإمكان الرجوع من أحدهما، وقد جرى الناس على استباحة ذلك، وفيـــه مـــن
"1
الإشكال ما لا يخفى عليكم فعسى أن تتفضلوا بتوجيه ما عندكم في ذلك، والسلام. فأجاب، رحمه الله، بما نصه: وأما المسألة الثانية وهي مسألة المجتهد، له قولان في المسألة، لا يعلم المتأخر منهما : فقد ورد علينا من بعض فقهاء بلدكم، سؤال فيها، وقــــد أجبناه عنه نص السؤال: إن أهل المذهب ينقلون عن مالك في المسألة الواحدة، القولين المختلفين، والثلاثة والأربعة فيقولون: وقع في " المدونة " كذا، وفي " الموازية " كذا، وفي المجموعة " كذا، وفي " المختصر " كذا، ويسطرونها في كتبهم، ويعتقدونها خلافا، ويعملون على مقتضاها وهم لا يعينون منها في الغالب المتأخر الذي يجب على مقلــده الأخذ به من المتقدم الذي يجب تركه. وهذا مع التقليد لصاحبهما، وهو واحد، وأمــا المجتهد فيها، فآخِذ برأي نفسه المتعبد به من حيث هو مجتهد، لا برأي غيره، مع أن أهل الأصول متفقون، فيما رأيت على أنه إذا ورد عن العالم قولان متضادان، ولم يُعلم المتقدم من المتأخر، لم يؤخذ بواحد منهما، لاحتمال أن يكون المأخوذ به، هو المرجوع عنه، فصار
ص ٣٣٦