.٣٤٠
الونشريسي
لم
المسألة، يقول: سمعت مالكا يقول فيها كذا. وإن لم يكن سمع من مالك شيئا، قال: ولكن بلغني عنه كذا فإن لم يكن بلغه، قال: لم يبلغني، ولكن قال في المسألة
أسمعه منه،
الفلانية كذا ومسألتك هذا مثلها. فهذه رتبة الاجتهاد المذهبي.
وقد قال في الغصب من " المدونة "، في الغاصب، والسارق يركبان الدابة المغصوبة، أو المسروقة: ليس عليهما في ذلك كراء، ولا قيمة للمغصوب أو المسروق إذا أراداها بحاليها، بخلاف المكتري أو المستعير يتعديان المسافة، ولو لا ما قاله مالك، لجعلت علـــى السارق كراء ركوبه، وأضمنه إياها إذا حبسها عن أسواقها، لكني آخذ فيها. فأنت تــــرى شدة أتباعه لمالك، وتقليده إياه. وأما مخالفته لمالك في بعض المسائل كما في " المدونة "، كما في إحدى وعشرين من الإبل ومائة، فإنه مخير عند مالك في حقتين أو ثلاثا بنات لبون، وعند ابن القاسم تتعين عليه ثلاث بنات لبون أخذا منه بقول ابن شهاب وفيمن قال لعبده: أنت بثلا، وعليك مائة دينار إلى أجل كذا فإنه حر الساعة، ويتبع بالمائة عند مالك. وقال ابن القاسم: لا يتبع بشيء. أخذا منه بقول ابن المسيب، وفيمن اختلط له دينار بمائة، فـــضاع منها دينار فقال مالك: لصاحب المائة،
حر
الساعة
جزء
مائة
مائة
من
جزء وجزء. ولصاحب المائة
جزء وجزء. وقال ابن القاسم: لصاحب المائة تسعة وتسعون، والدينار الباقي مائة جزء من
يقتسمانه نصفين.
أخذا
بقول أبي سلمة وفي الغرماء يدعون على الوصي التقاضي
ويُنكر، فإنه يحلف عند مالك في القليل، وتوقف في الكثير. وقال ابن القاسم: يحلف في الكثير كالقليل. أخذا منه بقول ابن هرمز، فيحتمل أن يكون ابن القاسم، رأى في هـذه المسائل، أن ما ذهب إليه هو الجاري على قواعد مالك، فلذلك اختاره، فهو في الحقيقة لم يخرج عن تقليده فيها. ويحتمل أن يكون اجتهد فيها اجتهادا مطلقا، بناء على القول بتبعيض الاجتهاد. وقد قال بعض الشيوخ، رحمهم الله تعالى: لا يمتنع أن يعرض الاجتهاد للمقلد، وأن يعرض التقليد للمجتهد المطلق.
وأما أصبغ ، فلما رأى ابن القاسم خالف مالكا، في هذه المسائل الأربعة، قال: أخطــا
،
ابن القاسم فيها. فقد يكون ذلك عنده لأنه خارج عن أصوله، وصريح قوله. وأما أشهب فهو عند المحققين لم يخرج عن تقليد مالك، ولا ترقى إلى رتبة الاجتهاد المطلق، لكنه لما سئل عن الحالف بعتق أمته أن لا يفعل كذا، ثم ولدت بعد اليمين، وقبل الحنث قال: لا يعتقون معها. قيل له: أن مالكا قال يُعتقون معها. قال: وإن قاله مالك، فلسنا له بمماليك. قال ابن رشد هذا منه نفي في التقليد. قلت: والجمهور: إنه
لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق.
ص ٣٣٨