۳۳۷
نوازل الجامع وأنهما بمنزلة الميتة والمذكاة نص على ذلك القرافي، وسيف الدين وظاهر كلام ابن رشد: أنه لا يعتبر ذلك، وتفرع الفتاوى على الروايات كيفما كانت إذا لم يكن ثم نص على الرجوع. وإذا كان لا يجوز العمل بإحدى الروايتين، كما ذكره القرافي، وغيره، فهل تجوز الفتوى بقول إذا لم يوجد له معارض أم لا يجوز ذلك؟ لأنا كنا بعد البحث الكثير، أن يكون ثم قول آخر، و بإزائه موضع كنا لا نعلمه فإنهم قد قالوا: إن عدم العلم بالدليل، لا يكون دليلا على عدمه، وهذا مثله. فأجاب: أما مسألة ما إذا روي عن مجتهد قولان هل يصح تقليده في أحدهما؟ فقد تكلم ابن رشد في " نوازله "، على ذلك، وقال: إن حكم المقلد لإمام، على اختلاف قوله في تلك النازلة، حكم العامة إذا استفتى العلماء في نازلته، فاختلفوا عليه فيها.
وقد اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: أحدها: إنه يأخذ بما شاء من ذلك. والثاني: إنه يجتهد في ذلك، فيأخذ بقول أعلمهم. والثالث: أنه يأخذ بأغلظ الأقوال. هكذا أطلق القول، القرافي، ثم ذكر ترك العمل بهما، وقال فيه: ينبغي ولم يذكر نقلا، ثم علله بأنــا نجزم إذا كان في ،وقتين بأن أحدهما مرجوع عنه منسوخ إلى آخر كلامه، وهـذا لا يسلمه القائل بالتخيير، حسبما نقله ابن رشد، إذ قد ينكر المجتهد حكمين، في نازلة، في وقتين، كاختلاف في وقت واحد، وقد ذكر هذا التخيير في هذا الثاني، فأين الجزم الذي ادعى؟ وأدنى شيء من الاحتمال يمنع الجزم، ثم قوله في الشرح: إن نصوص المجتهد، بالنسبة إلى المقلد، كنسبة نصوص صاحب الشرع للمجتهد. يقتضي صحة القول بالتخيير هناك. لأن الحكمين المتعارضين من صاحب الشرع، مع جهل التاريخ فيهما، القولان المعلومان التخيير. كما نقله ابن رشد هنا، والوقف عن أيهما. كما رواه القرافي. فإن قيل كيـف يجوز التخيير على القول به مع إمكان النسخ الذي قاله القرافي، وإن لم يكن جزم فالإمكان ،حاصل، وهو كاف في عدم الوثوق بصحة العمل بأحدهما؟ فيقال: هذا ضرورة. أعني حال من لا يحسن الاجتهاد إذا نزلت به ،نازلة، إذ هو لا يحسن النظـ جع إلى نظر غيره، ولا شك أنا نجزم بأن نظر المجتهد، وإن تعارض،
لنفسه، فلا بد أن
يرجه
مو
قد استند إلى مستند ،شرعي والبنى على أصل ديني. فتخييره بين نظرين كلاهما هذه صفته أحق، ولا بد من الرجوع إلى نظره أو نظر مثله. وموضع الضرورة مظنة التوسعة. وفي هذا الكلام مقنع، في دفع القدح في العمل بالقول الواحد، إذا ورد عن إمام، بإمكان أن يكون قول آخر لم ينقل، نُقل ولم نقف عليه على تقدير أن له قولا آخر، كما وصف بحيث يكون مرجوعا إليه، عن الأول فللمكلف الذي عمل بما وصل إليه علمه ذلك جهده، ووسعه، وهو عند الله حكمه. ولا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].
ص ٣٣٥