النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٣٢٩

۳۳۱ نوازل الجامع اعتقاد أهل الجهالات، أما أن يكون سببا لخلق الله تعالى عنده من الأمثلة في غيره، فلم ينفعه، ولا يبغي أن يسمى عدوى، بل جوزه، ولذلك أمر الله بالبعد عن المجذوم، كما تفر من الضرر، والمهالك، ووجوه المعاطب فرارا من قدر الله إلى قدر الله. لسنا نخرج عـــن القدر كيف يتصرف أحوالنا كما قاله الفاروق رضي الله عنه، ولذلك أيضا، فهي أن يورد الممرض على المصح، لئلا تمرض الصحاح بفعل الله تعالى عند ورود الممرض، فتكون كالسبب في ذلك. ذكر هذا المذهب طائفة، وهي طريقة صاحب " المقدمات "، المرضى 11 جمع فيها بين نفي العدوى والطيرة وحديث الشؤم، وحديث الممرض، خلاف مذهبه في البيان " ، وذكرها صاحب " الإكمال "، على هذا الرأي تفتقر النازلة إلى نظر. والذي يظهر لي ولا شك في صحته، أن العمل على شاكلة ذلك، إنما هو ما لم يــؤد إلى تعطيل الفروض، وتضييع الحقوق، وسدّ أبواب المرافق، والمصالح، على المرضى، كما " قال في الدار التي سئل عن شؤمها : دعوها ذميمة". إذا لا يلقى في سكنى دار معارضة أمــــر مشروع. وكما هي الإنسان على القدوم على أرض الوباء، لأنه لا يخالف بذلك مشروعا قد تقرر وثبت فإن قيل : طُرق المعاطب، والمهالك، فهي الإنسان عنها. فيقال لمن تبلغ هذه الحوادث الارتباطية في حصول اليقين بأنها مهلكة: أن تصير كالدخول في النار، والتردي من مِهْوَاتٍ لأن هذه عادة عامة مطردة، فليس لك أن تفسح، معتمدا علـــى إمكان أن يخرق الله لك عادة في خلقه، فهذه حماقة، وترك للأدب مع الله تعالى، بخلاف الحوادث الارتباطية فإنها أوقى وقد قال جماعة: إنها بمعزل عن باب المهالك، والاستقراء حسبما تقدم من المذهبين وعدوا ذلك طيرة منهيا عنها في الشرع، يأثم معتقدها، والعامل على شكلها، ثم يقال: على هذا الرأي الثالث: غايتها أن تعين عادة، بخاصة منكرة، غير مطردة، مظنونة، غير متيقنة وإلا فلا يسع اليقين فيما اختلف فيـه هــذا القـدر مــن مع أن أصله من باب علم الغيب، والله تعالى أعلم. الاختلاف، < ومما يصحح هذا النظر، وهذا التفرقة، أن من كان في أرض الوباء، منهي عن الخروج عنها، مع قوة حكمها في هذا الباب حتى نهي القادم عنها، ولو كانت الإقامة فيها حينئذ من باب السقوط في النار والتردي في المهاوي، لوجب على كل مسلم أن يفر بنفسه، وبمن قدر عليه من غيره كما توهمه عمرو بن العاصي، ورد عليه في ذلك عمر بالسنة كيف والقدوم الذي الخطب في تركه يسير جدا، قد اختلف الناس فيه قديما وحديثا: فقد حكى صاحب " البيان " في الأفضل من القدوم والمقام، أو تركهما، أو ترك الإمساك عن الخروج ثلاثة أقوال بعد الإجماع على أنه لا إثم ولا حرج في شيء من ذلك، وإنما الخلاف في الأصل خاصة، فيسع مع هذا الخلاف.
ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.