۳۳۰
الونشريسي
وفي " شرح البخاري : وقد أنكر بعض السلف أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بالبعد من ذي عاهة مجذوما كان أو غيره، وقالوا: "قد أكل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم مع محذوم أقعده معه "، وفعل ذلك أصحابه المهديون، وذكر ذلك، عن أبي بكر، وابن عمر وسلمان وغيرهم، وذكر إنكار عائشة لحديث الفرار من المجذوم، محتجة بحديث إبطال العدوى.
وتأول أصحاب هذا المذهب حديث الممرض على ما تقدم من الندب إلى تــرك الحلول، خشية التأذي، ولما يقع في النفس من معارضة القدر عندما يصيب ذلك، وإن كانت الإصابة، قد يكون مثلها مع عدم الحلول وأما حديث الفرار من المجذوم، فلما أن الرائحة، والتأذي بها من باب الإصابة لا من باب العدوى، كما سبق، وحكم هذه النازلة على هذا المذهب غير خفي. والمذهب الثالث: أن قوله عليه السلام: لا عَدْوَى . معناه : نفي أن يكون لشيء من الأشياء عدوى في شيء بالتأثير فيه والفعل، إذ لا فاعل إلا الله، سبحانه، فأبطل اعتقــــاد الجاهلية للعدوى بوجه التأثير، كما " نفى أن يقال: مطرنا بنَوْء كذا". على مــا كـانـت الجاهلية تقوله من ذلك الاعتقاد، ولذلك رد على الأعرابي في شأن الإبل، بقوله: "فَمَنْ أعْدَى الأول؟ (۱) ؛ أي الذي فعل ذلك بالأول دون عدوى، هو أيضا فعل ذلك بالثاني، حيث تقولون بالعدوى، فلم ينف عليه السلام وجود ما هو موجود مما يتعدى في مكان، أو عند مخالطة وملابسة. نعم، أوجب اعتقاد أن ذلك خلق من خلق الله تعالى، يخلق مــا يشاء، وكيف يشاء، ونفي اعتقاد كون بعض الأمراض، يفعل في غير محله بطبعه، بحسب
=
قانع في معجم الصحابة (٧٥٧) ، وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (۱۰۹۰)، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (١٨٧٤) ، وأخرجه ابن حزم في المحلى (ج) ۱۲ ص ٤٥)، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٥١٤٤). (۱) أخرجه البخاري (٥۷۷۱) ، وأخرجه مسلم (۲۲۲۲)، وأخرجه أبو داود (۳۹۱۱)، وأخرجه أحمد في مسنده (٩٥٦٢)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (۳۱٤۲) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج) ۷ : ص ۲۱۷)، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (۲۳۳۳)، وأخرجه الطبراني في مسنده (١٨١٦)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (١١٧٦٤) ، وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (١٢٩٦)، وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (۳)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤٦٨٢)، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (١٦٦١)، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (ج٢٤:
ص۱۹۱).
ص ٣٢٨