۳۳۲
:
الونشريسي
وهذا الإجماع على ما قاله القاضي: أن تنزل ملابسة رجل خرج من أرض الوبــــاء، منزلة الإلقاء باليد إلى التهلكة هذا ما لا يقوله أحد، ومعاذ الله أن تصادم الحقوق التي تثبت للمسلمين بعضهم على بعض، ثبوت الحال بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون عليها، بمثل هذا.
وقد قال بعض المالكية في مسألة الجذمى، وحلول الممرض، مع أنها موضع النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر ذلك الحكم هذا إن كانت مندوحـة عـــن مخالطة من يتأذى به فيكره للوارد، وإلا فلا ذكره صاحب الإكمال.
وتأملوا كلام صاحب " المفيد "، الذي نقله في كتابه في شان الجذمي، وهو موضع النص: فهذه النازلة رام الشيطان فيها مرارا فوجد السبيل إليه، وهو أن يحرم كثيرا من أهلها أجر الشهادة فيها، يموت بعد ما ضيع الحقوق وتطير و لم يحتسب الأمر، فيحصل على شرها وينأى على خيرها، إلا أن يغفر الله.
فقد قالوا في قوله عليه السلام: "المَطْعُونُ شَهيد ": إنه الصابر عليه، المحتسب أجــــره على الله، العالم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله عليه، أما من جزع من الطاعون، وكرهه، وفر منه، فليس بداخل في معنى الحديث، ونقله هكذا في " شرح البخاري "، وذكره غيره، فوصوا أهل تلك النواحي بالتوكل على الله، وإعمال الجد في توفية حقوق الله، وليقل من لا يسأل بعدا منهم، أو خالط مرضاهم ما جاء في الحديث في شأن الطيرة، فإنها لن تضره بفضل الله : "اللَّهُمَّ لا طَيْرَ إلا (۱) طَيْرُكَ ، وَلا خَيْرَ إِلا خَيْرُكَ ، وَلَا إِله غَيْرُكَ". فهذا مــا حضرني تقييده جوابا عن كتابكم على استعجال وكثرة أشغال والله الواقي، فتأملوا كيف ذلك الذي ذكرتم في هذه النازلة، داخل في باب الموهوم على المذهبين الأولين وليس بخارج عنهن، في كل الوجوه على المذهب الثالث.
وأما كون ذلك التوهم عيبا في السلعة، من باب البيع، فإن كان قد اشتهر، وأثــــر كراهية في النفوس، بحيث إذا كره البائع، كان ذلك عائدا عليه بنقص في الثمن، أو بزهـــد في السلعة، فيظهر أنه عيب، لأن العيوب في السلع بحسب ما عند الناس، لا بحسب حكم
الشرع، والسلام.
(1) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (ج٢٤: ص ٢٠١).
!
ص ٣٣٠