نوازل الجامع
۲۷۵
وقال بعض الأئمة: المتشابهات تتصرف على وجوه ؛ فمنها شيء يعلمه المرء محرما ثم يشك هل هو باق على ذلك الشيء أم لا؟ فما كان من هذا النوع فهو على أصل تحريمه؛ إذ لا يحل الإقدام عليه إلا بيقين؛ إذ لا يجوز الانتقال عن يقين التحريم إلى شك الإباحة. والثاني: أن يكون الشيء حلالا فيشك في تحريمه، فما كان من هذا الوجه فهو علـــى
الإباحة حتى يعلم تحريمه بيقين.
والثالث أن يشكل الشيء فلا يدرى أحلال هو أم حرام ؟ ويحتمل الأمرين جميعا أو لا دلالة تدل على أحد المعنيين، فالأحسن التتره.
ونقل رحمه الله بعد كلام الإمام الغزالي وكلام لا يمس المسألة، فتركناه لذلك. وأجاب صاحبنا الفقيه أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي: الحمد لله لا يسقط ملك أرباب الأموال عن أموالهم في المدة المذكورة بمجرد احتمال لم يقع على صحته دليل، وأموالهم من أصول ورباع لا شبهة فيها، وينطبق عليها رسم الحلال عند الفقهاء، وهو ما انتفى العلم والظن بتحريمه، وما ذكر من تواطىء الناس في تلك البلد على منع النساء من الميراث في القرن الخامس إلى الآن دعوى لا سبيل لتحقيقها، وقصارى ما يستند إليه فيها الامتناع من توريثهم في الحال، فدل أنه كان عادة لهم فيما مضى أو كونه لم يشاهد للنساء نصيب بالإرث في ربع ولا عقار وكلا المستندين ضعيف، فهو عمل باستصحاب الحال فيما مضى قبله وهو باطل على ما حقق في الأصول.
وأمام الثاني فلا دليل فيه لاحتمال المعاوضة عن انصبائهن أو إيثار قريبهن الذكر بـه على ما هو كثير في النساء لإخوتهن، لا سيما في أزمنة الاستغناء والخير أو نفقة الذكور عليهن ما يستغرق انصباءهن واحتمال قهرهن على ترك الميراث بعيد جدا لكونــه علــى خلاف الأصل، ولمعارضته لاحتمالات كثيرة، ويدل على بطلانه أنه لو صح لما (كذا) النساء أو ورثتهن في عدمهن مما أنجز لهم من حق يوما فسكوت الجميع هذه المدة المتطاولة مع أنها في العدل وسعة العلم وانتصاف المظلوم من الظالم خير من أزمنتنا بكثير، بل لا قياس بينهما، وهو دليل على تفاصل الناس في تلك الأموال على ما ينبغي، وعلى تسليم القهر في الجملة لا نسلمه باعتبار كل شخص حتى يحكم في أموال الجميع بأن فيها حقـ للغير؛ لأن القهر لا يتمكن الناس منه عموما لا سيما في بلد الحكام.
وبالجملة فحوز الملاك ما بأيديهم الآن على طريق الملك من غير منازع لهم فيها بحق يحقق لهم أملاكهم ويبيح معاملتهم فيها؛ ولم يكلفنا الله تعالى بما في نفس الأمر، ولا كيف كان الحال في ملكها، وما أبداه من يسأل في المسألة من احتمال لا أدري ما موجبه؟ والمسألة فيها شيء من ذلك، ولو كنا نعمل بوسواس من الاحتمالات في الأموال لأدى إلى
ص ٢٧٣