النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٢٧٤

٢٧٦ الونشريسي أن لا يثبت لأحد ملك في شيء، نعم كل مالك يجب أن يرجع فيما بينه وبين الله عز وجل إلى علمه وغلبة ظنه ؛ أعني : غلبة الظن التي لم تنشا عن وسوسة محض غير شرعية فما حقق أنه لغيره، وصله إليه إن أمكن، وإلا تصدق به عنه على المشهور في ذلك وما شك فيه، يتره عنه وليعمل بالأحوط في جميع أموره. فينبغي أن والفقه وأجاب الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الله التونسي: الحمد لله؛ أما ما قرب زمانه، كالملك بحيث يتعين مستحقه وعلم قدر ما يستحقونه، فلا إشكال في قسمه على ما يقتضيه العمل من مناسخات وغيرها، وأما ما طال أمده حتى لا يعلم له الآن وارث معين، وأن تحقق أنه ليس بخالص لمن هو في يده، فتداول الأملاك فيها بالمواريث وغيرها يصيره لمن هو بيده الآن على ما أشار إليه ابن رشد من أن من حاز شيئا ليس له طالب معين استحقه بحيازته إن أدعاه ملكا لنفسه إما مطلقا أو بوجه شبهة، قال: والشبهة إرثهم ما كان في مضمون موروثهم وما أشار إليه ابن رشد وغيره فيمن اختلط ماله بحرام أو كان مستغرقا، إنما هو فيمن اكتسب ذلك بنفسه، وقسموه إلى ثلاثة أقسام على ما هو معلــوم من حاله ثم قال: وأما وارث هذا بحيث لا يلزم الموروث إخراج، وهو ما يكون الغالب فيه الحلال، وكذلك إن غلب الحرام على مذهب ابن القاسم وكذلك المستغرق على القول بجواز معاملته فالوارث أحرى أن لا يلزمه إخراج وأما حيث يجب على الموروث إخراج، وذلك إذا غلب الحرام على مذهب ابن وهب وكذلك المستغرق على القول بمنع معاملته، فاختلف في وارثه فقيل أنه يطيب له ما ورث والإثم إنما هو على الموروث، وهو الراجح. الموفق. وقيل: يتزل الوارث منزلة ،موروثه ما لم يكن فقيرا أو فيه مصلحة للمسلمين، والله وسئل ابن لبابة عن المرأة هل يجوز لها أن تكون قابلة لابنتها؟ فأجب بأن قال: نعم؛ لا شيء عليها. لا تنبغي الخلوة بزوجة الأخ إلا بمحضر زوجها وسئل عن الرجل هل يجوز له أن يخلو بامرأة أخيه، ويأكل معها ويحدثها؟ فأجاب: لا خير في ذلك إلا بحضرة أخيه .. وسئل عن رجل قال لامرأته: إن لم أجدك عذراء فلا حق لك عندي؟ فأجاب: قال ابن أبي حازم الماء يذهب العذرة، ولا شيء عليه، وهذا الرجل أحمق. وسئل أبو إسحاق التونسي عن شاب تعلقت نفسه بطلب العبادة وخلطة الصالحين، وقلة خلطة أهل الأسواق لما يرى فيها من الفساد في بياعاتهم ومعاملاتهم، وقلة معاملة من
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.