النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٢٧٢

٢٧٤ الونشريسي والتبست عليه فأشار إلى بعض فصول منها متشعب موضوعاتها إلى صور مختلفة، وتختلف أحكامها بسبب اختلافها، فلا تجيء متفقة ولا مؤتلفة؛ فلنشرح بتوفيق الله ما فهمناه مـــــن مقاصد الساحل وترتيب كل مقصود منها في التوصل إليه على ما يناسبه من الوسائل، فعليه سبحانه التوكل، وبرسوله الكريم في تحصيل المقصود التوسل. اعلم وفقنا الله وإياك أنه ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه (1) قال: "إن الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهـي القلب "، فمسألة هؤلاء من المتشابه الذي لا يعلمه كثير من خلقه؛ إذ المشتبه عبارة عن الملتبس، والالتباس يحصل في حق المكلف بأن يتجاذب الشيء الذي يريد القدوم عليـه طرفان: أحدهما يقتضي التحليل، والآخر يقتضي التحريم، وإذا غلب مقتضى التحليل كان حلالا، وإذا غلب مقضتى التحريم كان حراما، وان تساوي الأمران ولا ترجيح فذلك المشتبه. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل هي حرام يجب اجتنابه؟ أو هي حلال يسوغ ارتكابه؟ أو هي شيء موقوف؟ رام". فتمسك القائل بالحرمة بقوله عليه السلام فمن" وقع في الشبهات وقع في والقائل بالحلية بقوله : كالراعي حول الحمى "، (۲) والحمى هو الحرام. وحوله ليس محرما، وإنما تركه من الورع مطلوب، وقد أفصح بعضهم في محل الوقف بالكراهة فقال: إن مواقعة الشبهة مكروهة، وهذا من معنى القول بالحلية، لأن المكروه من قبيل الجائز إلا أنه في تركه الثواب والجائز لا ثواب في تركه. (۱) أخرجه أحمد في مسنده (۱۷۹۰۳) ، وأخرجه أبو عوانة الإسفرائيني في مسنده (٥٤٦٠)، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (١٦٥٣)، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٧٤٩). (۲) أخرجه مسلم (۷۱٥)، وأخرجه ابن ماجه (۳۹۸٤)، وأخرجه الدارمي في سننه (٢٥٣١)، وأخرجه أحمد في مسنده (٢٧٦٣٨)، وأخرجه أبو عوانة الإسفرائيني في مسنده (٥٤٦٠)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج) ه ص ٢٦٤) ، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۲۳۱۳)، وأخرجه ابن المنذر في الإقناع (١٨٦) ، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٧٥٠). !
ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.