نوازل الجامع
۲۷۳
طريقة كتابة المصحف
وسئل مالك فقيل له: أرأيت من استكتب مصحفا اليوم أترى أن يكتب على ما
أحدث الناس من الهجاء اليوم؟ لأجاب : لا أرى ذلك، ولكن يكتب على الكتبة الأولى.
قال أبو عمر ولا مخالف له في ذلك من علماء الأمة.
وسئل شيخنا القاضي الإمام أبو سالم سيدي إبراهيم العقباني عن مسالة، وردت عليه
من بلاد القبلة نصها.
جوابكم في مسألة عم ،بلواها، وعميت عن السؤال فتواها، وهي مسألة بلد تواطأ أهلها على منع النساء من الميراث من القرن الخامس إلى هلم جرا، فاسترشد والي البلد إلى الحق، فأخذ له وطلب وجه الحق فيما في أيدي الناس الآن من الأصول والرباع، وكيف تجري المواريث فيه مع جهل من له الحق في ذلك؟ لتوالي منع عن ذويه، وتناسخ المواريث وجهل عدة المحيطين بكل فريضة وقعت في ذلك الزمان كله، وعموم الشك في من سبق موته من المتوارثين وانتقال أملاكهم بالبيع والشراء، وبالجملة انسد طريق التحقيق في ذلك، وجهلت أرباب المواريث فهل يسلك بما في أيديهم الآن مسلك من الغالب على ماله الحرام فتمنع معاملته؟ كما قال ابن رشد في " جامع المقدمات ": إما على الكراهة، وعليه لا يحكم بإخراج ما بأيديهم وجوبا أو على التحريم، فيحكم عليهم بإخراجه وجويا، أو يسلك بهم مسلك كان ماله كله من حراما، فيجب عليه التصدق به، أو يضعه فيما ينفع المسلمين، على الخلاف في المال المجهول أربابه هل هو كالركاز أو كالفيء؟ فهل للإمام أن يحكم لكل واحد بتمليك ما بيده إن رأى ذلك نظرا، فيورث عنه الآن؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى السؤال.
فأجاب
رحمه
الله: الحمد لله؛ هذه المسألة لم يتحرر للسائل موضعها، والتبست عليــــه أصولها وفروعها، وهو حقيق بذلك؛ إذ لم يجر في فرضها على أسد المسالك، بل أساء الظن بأهل بلد من بلاد المسلمين ونسب الجميعهم ما يكاد يخرجهم، ويستحيل عادة أن يتمالاً أهل بلد كلهم صالحهم وطالحهم على منع فريضة من فرائض الله في الميراث، ولا يوجد فيهم قوام بأمور الدين يتمسك به للنصرة ويستغاث وتتأكد الاستحالة فيما عزي مـــــن ذلك إلى القرون الماضية؛ إذ لا يكاد المرء يصل إلى علم ذلك فيما قرب من أسلافه، فكيف يدركه من الأمم الماضية؟ وقد استبيح قتال أهل بلد تمالئوا على ما هو دون هذا في الرتبة مما هو فرض كفاية، فكيف بمن يتعين عليهم أداء فرائض الله إلى أهلها من النساء فيتمالئون على الامتناع من ذلك والإباية؟ نعم هذه المسألة التي قصد السائل عنها لم يعرب عنها
ص ٢٧١