۱۳۸
الونشريسي
ليصرف ماله إلى وجوه من النفقات والمؤون في العمارات، وإخراج الماء من القنوات، وهو في كل ذلك ينظر له في ماله لا في حاله، فكل ما يراه سببا لزيادة ماله، أو لحراسته في المال فإن له بذل المال في تحصيله ومصلحة خطة الإسلام كافة المسلمين يتقاصر عن مصلحة طفل، ولا نظر الإمام الذي هو خليفة الله في أرضه يتقاعد عن نظر واحـــد مـــــن الآحاد في حق طفلة، فكيف يستحقر منصف إنكار ذلك المعنى مع الاعتراف بظهور هذه المصلحة؟ وإن أنكر منكر وجه تلك المصلحة، فعلينا تصويرها والحكم بالتحريم عند انتفاء تلك المصلحة، وأما الشواهد الظاهرة القريبة من هذا الجنس فهو أن الكفار لو وطئوا أطراف دار الإسلام يجب على كافة الرعاية أن يطيروا إليهم بأجنحة الجد، وإذا دعاهم الإمام إلى ذلك وجب عليهم الإجابة وفيه إتعاس النفوس، وإنفاق المال، وليس ذلك إلا لحماية الدين، ورعاية مصلحة المسلمين فهذا في هذه الصورة قطعي، وإن نزلنا في التصوير وقدرنا ما إذا لم يهجم الكفار، ولكن كنا نحذر هجومهم ونتوقع انبعاثهم فلو استشعر الإمام من شوكة الإسلام وهنا وضعفا وتفرقا لوجب على كافة الخلق إمدادهم، كيف ولو لم ينبعث جنود المسلمين في ديار الكفار انبعثوا على ديارنا على قرب فلطالما قــال الروم: إذا تغر ،غرت ومهما سقطت شوكة الإسلام كان ذلك متوقعا على قرب الأيام كيف والجهاد في كل سنة واجب على الكفاية على كافة الخلق، وإنما سقوطه باستغلال أقوام من المرتزقة بها، فكيف يتمارى في وجوب بذل المال بمثل هذا، وإن نزلنا أخرى وقدرنا ضربا للمثل انبساط ظل الإسلام على أقاصي المغرب والمشرق، وأطباق الدين أطراف الأرض، ذات الطول والعرض، حتى لم يبق من الكفار نافخ نار، ولا طالب ثأر، فلا بد من هيجان الفتن بين المسلمين، وثوران المحن من نزغات المارقين، وهو العضال، وفيه تستهلك النفوس الأموال، ولا كافة لأمثالها إلا سطوة الإمام، ولا كاف لفسادها إلا قهر الوالي المستظهر لجند الإسلام، ولو اتفق شيء من ذلك، لافتقر أهل الدنيا إلى نصب حراس ونفض أكياس عن آخرهم، ثم لا يغنيهم ذلك، فهذه مصالح قطعيـة ملائمة لا يتمارى منصف في وجوب اتباعها. فإن قيل في الاستقراض غنية عن المصادرة واستهلاك الأموال، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقرض إذا جهز جيشا وافتقر إلى المال. قلت: نقل الاستقراض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل أيضا أنه كان يشير إلى مياسير أصحابه بأن يخرجوا شيئا من فضلات ،أموالهم، إلا أنهم كانوا يبادرون عند إيمائه إلى الامتثال، مبادرة العطشان إلى الماء الزلال ولسنا ننكر جواز الاستقراض، ووجـــوب الاقتصار عليه، إذا دعت المصلحة إليه، ولكن إذا كان الإمام لا يرتجي انصباب مال إلى
الداء
ص ١٣٦